نيويورك تنتصر لعُمال التوصيل و تُجبر الشركات على دفع الحد الأدنى للأجور

نيويورك تنتصر لعُمال التوصيل و تُجبر الشركات على دفع الحد الأدنى للأجور

فشلت تطبيقات التوصيل الشهيرة مثل Uber وDoorDash وGrubHub في محاولتها لمنع فرض الحد الأدنى للأجور على عمال التوصيل في نيويورك.

ضربة غير متوقعة

لكن المقولة النيويوركية تقول : النصر للعمال..دائما !

في مفاجأة قوية لشركات التوصيل الشهيرة، رُفضت محاولتهم في مدينة نيويورك لمنع فرض الحد الأدنى للأجور، على عُمال التوصيل الذين يعتمدون على التطبيقات. يمهد قرار قاضي المحكمة العليا الطريق لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو قرار مثير للجدل.

إذ سيكون الحد الأدنى للأجور في نيويورك، ابتداءً من أبريل 2025 هو 19,96 دولار في الساعة، وهو مبلغ فارق مع عمال التوصيل الذين يكافحون لتحسين ظروف عملهم وزيادة دخلهم. جاء القرار بعد معركة قانونية استمرت لعدة أشهر بين الشركات والمدينة ، وقد انتهت بالحكم لصالح العمال.

قرار عبرت عدة شركات في قطاع تطبيقات التوصيل عن قلقها من آثاره السلبية المحتملة. ويستند جدالهم على فكرة أن تطبيق الحد الأدنى من الأجور قد تؤدي إلى زيادة تكاليف العمل، وبالتالي زيادة أسعار الخدمات، مما يؤثر على التنافسية والطلب. وقد تقل الفرص الوظيفية وينخفض الدخل لعمال التوصيل، مما يهدد استدامة القطاع.

ردة فعل الحقوقيين على القرار أيضا اعتبرته لحظة الفصل في القضية “عيد” فهم يعولون عليه كخطوة هامة لحماية عمال التوصيل وتحسين ظروفهم. ويجادلون بأن عمل عمال التوصيل كأفراد مستقلين سهل على الشركات استغلالهم ودفع الفتات لهم بحكم أن عملهم تعاقدي فالشركات غير مجبرة على معاملتهم كموظفين مما جعلهم مجردين من الحماية القانونية. يعتبر الحد الأدنى للأجور خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة هذه التحديات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

عدالة_اجتماعية,

نيويورك,

الولايات_المتحدة,

عمال_التوصيل,

نقابات_مهنية,

مجلس_المدينة،