المجلس الوطني للصحافة : قرار البرلمان الأوروبي محاولة يائسة للضغط على المغرب وفرض أجندة الهيمنة وتدخل سافر ومرفوض

المجلس الوطني للصحافة : قرار البرلمان الأوروبي محاولة يائسة للضغط على المغرب وفرض أجندة الهيمنة وتدخل سافر ومرفوض

أدان المجلس الوطني للصحافة تقرير البرلمان الأوروبي الأخير الذي استهدف مباشرة وبشكل غير مسبوق المملكة المغربية في عدة مجالات.

وعبر المجلس عن استغرابه الشديد، في الطريقة التي تعامل بها قرار البرلمان الأوروبي، مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، بتبنيه وجهة نظر أحادية ومسبقة، مبرزا أنها تلك التي روجتها منظمات أجنبية، تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية كبرى.

وطرح المجلس الوطني للصحافة في بيانه تساؤلات عدة سواء عن الظرفية التي استدعت استصدار هذا القرار من البرلمان الأوروبي وكدا السياق والملابسات المريبة التي سبقته، وأكد أن “بلادنا تعيش أوضاعا عادية، لا تبرر أي تدخل سياسي أجنبي، سواء في مجالات حرية الصحافة أو حقوق الإنسان، حيث تدافع كل جهة عن مواقفها وتناضل من أجلها وتترافع حولها، وتنتقد السلطات، وغيرها من مؤسسات وشخصيات، وتطالب بإصلاحات، ضمن إطارات وفضاءات وطنية، داخل منظومة من التعدد في الرأي والحق في الاختلاف”.

ولفت المجلس إلى أن المنظمات الأجنبية التي أصدرت تقارير ضد المغرب “لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات، نهائيا، للأشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم، منذ البداية، كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرلمان الأوروبي، أن يحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدإ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم”، مذكرا بأن “تهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، تحظى بعناية خاصة، من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب”.

كما سلط البيان الضوء على تجاهل البرلمان الأوروبي، الذي يمارس تدخلا سافرا ومرفوضا في قضايا المملكة، ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين وحرية الصحافة وحرية التعبير، في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا، وهو ما يدعو حسب البيان إلى الريبة والشك، في نواياه تجاه المغرب.

إلى ذلك خلص المجلس الوطني للصحافة أن قرار البرلمان الأوروبي، لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الدبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية واضحة، لصالح جهات أوروبية معروفة، ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد، مستدركا أن “مثل هذه الممارسات يجب أن تحفز بلادنا لمواصلة الإصلاحات، بمرجعية وطنية وبقوى الشعب المغربي، الذي أثبت للجميع، في الماضي والحاضر، يقظته وقدرته على مواجهة كل التحديات”.

وفي التفاصيل سجّل المجلس أن “هذا القرار تعمد في صياغته، تعميما غير مقبول، في حديثه عن “كل الصحافيين” وكذا في تقييمه لممارسة حرية الصحافة في بلادنا، مستندا على تقارير “غير دقيقة”، صادرة عن منظمات أجنبية، غالبا ما تكون منحازة وتتحامل بشكل منهجي على المغرب، في الوقت الذي تجاهل فيه، بالمطلق، تقارير ومواقف المنظمات والهيئات المغربية”.

وكان البرلمان الأوروبي، قد صوت يوم الخميس 19 يناير 2023، على قرار يدين المغرب بخصوص وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة، خاصة حالات الصحافيين الموجودين في السجن في الوقت الحالي. وجاءت الإدانة بعد أن صوت لصالح القرار القرار 356 عضوا في البرلمان الأوروربي، في حين رفضه 32 برلمانيا من أصل مجموع البرلمانيين البالغ عددهم 430 عضوا، وغاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا.