أوضحت وزيرة الاقتصادة والمالية نادية فتاح علوي، أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية بالمغرب، مشيرة إلى أن الأمر يعود الى اتجاه سالب لتطوير الأسعار في مختلف دول العالم.
وأكدت العلوي في مداخلتها أمام مجلس النواب، اليوم السبت، أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، بلغ في شهر شتنبر الماضي، 5.4 في الولايات المتحدة الأمريكية، و3.4 في منطقة “الأورو”.
وأضافت الوزيرة في معرض ردها على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال جلسة عمومية لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2022، أنه من بين أسباب ارتفاع اسعار بعض المواد الاستهلاكية الكبير يرجع الى الارتفاع الذي عرفته أسعار الطاقة عالميا، إلى جانب الاضطرارات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية، إلى غير ذلك من الاضطرابات في السوق الدولية.
ومن أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كشفت الوزيرة أن الحكومة قررت تعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، وخصصت ما يناهز 8 مليارات درهم كزيادة في كتلة الأجور، خصصت أساسا لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021.
ورفضت فتاح العلوي انتقادات المعارضة الموجهة إلى الحكومة بخصوص ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتساءلت باستنكار: “حينما نخصص 8 مليارات كزيادة في كتلة الأجور، وعندما نخصص 16 مليارا لدعم السكر وغاز البوتان والدقيق، و10 مليارات لدعم صندوق التماسك الاجتماعي، فهل نضرب القدرة الشرائية للمواطنين؟”.
يذكر أن السوق المغربية تشهد منذ عدة أسابيع ارتفاعا غير مسبوق للمواد الإستهلاكية، وهو ما أدى إلى تنامي الاحتجاجات والاستياء بين المواطنين.
تعليقات ( 0 )