وزير العدل ينفي صحة تسريبات تعديلات مدونة الأسرة المثيرة للجدل
أثارت بعض التسريبات المتداولة لتعديلات مزعومة في مدونة الأسرة، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، انقسمت إلى مؤيدين ومعارضين لها، كما انعقد يوم الجمعة 29 شتنبر 2023 اجتماع لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة السيد الحسن الداكي، وذلك لوضع خطة عمل لتعديل مدونة الأسرة، بعد الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة لهذا الغرض.
من جهته، نفى وزير العدل ماتم ترويجه على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص التعديلات التي ستطال مدونة الأسرة، بدليل أنه لم تنطلق بعد أعمال اللجان المكلفة بهذا التعديل، وبالتالي فند السيد وهبي كل ما تم تداوله عبر المواقع ومن خلال التعليقات مثل إعطاء المرأة الحق في نصف ثروة الزوج، مما سيدفع الشباب إلى العزوف عن الزواج بشكل كبير أكثر من قبل.
صرح السيد الوزير عقب الإجتماع التمهيدي للصحافيين أنه تمت تهيئة تصور للعمل الذي سيقومون به وسيتم الإستماع إلى الهيئات الرسمية ابتداء من الأسبوع المقبل، و الهيئات المدنية أيضا فيما يخص الإنفتاح على المجتمع تفعيلا للتوجيهات الملكية، حيث يتطلب من اللجنة المشرفة على تعديل مدونة الأسرة إنصاف المرأة تطبيقا لإرادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وهذا يستدعي إعادة النظر في عدة قضايا بعد الإستماع إلى جميع الأطراف.
من جهة أخرى، أعرب بعض المسؤولين في المؤسسة القضائية، أن التعديل الأول الذي ستعرفه المدونة منذ 2004 والذي سيكون طبقا لمبادئ الأمة.
أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القضاء سيكون محايد ومحترم لثوابت الأمة، باعتبار أن تعديل مدونة الأسرة بناء قانوني وشرعي للأسرة، لاسيما أنه سيتم الإستماع لمختلف الأطراف المعنية، وكذا المشاورات اللازمة بشكل مكثف ابتداء من الأسبوع القادم، بهدف توفير مقترحات كفيلة لوضع مدونة جيدة توافق تطلعات المغاربة وتطبيقا لأوامر جلالة الملك.
بالمقابل، ركز رئيس النيابة العامة على أهمية تعديل مدونة الأسرة، ومدى انعكاسه على الحفاظ عن كيان الأسرة وتنظيم مكوناتها، ومفاد هذا التعديل الوقوف على مكامن الخلل والنقص الذي تعرفه المدونة على امتداد مايقارب عشرون سنة.
تعليقات ( 0 )