الاقتصاد الوطني يفقد المزيد من مناصب الشغل . معدلات البطالة تصل لحدود الياس بالمناطق الريفية..و الصيد البحري يخشى الالتحاق ..

الاقتصاد الوطني يفقد المزيد من مناصب الشغل .
معدلات البطالة تصل لحدود الياس بالمناطق الريفية..و الصيد البحري يخشى الالتحاق ..

لا شك أنّ التشغيل ومحاربة البطالة، من التحديات التي ستواجهنا خلال السنوات المقبلة، فجزءٌ من هذا العبء تتحمله السياسات الحكومية، التي تحاول جاهدة إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية و الاجتماعية الغير معلنة .
تحديات تتوزّع أثقالها على جميع القطاعات الحيوية للبلاد والقطاعات الاقتصادية المحلية دون استثناء.

نشرة مؤشرات البطالة إلى حدود سبتمبر:

عانى الاقتصاد الوطني بحدود سنة من فقدان 58 ألف وظيفة بين الربع الثالث من العام 2021 والعام 2022 ،
نتيجة لخسارته 194الف وظيفة بالمناطق الريفية مقابل خلق 136 ألف وظيفة في المناطق الحضرية .

فترة عرف فيها قطاع الخدمات إنتعاش بتوفيرها لـ 189 ألف وظيفة ، منها 29 ألف وظيفة بالصناعة، في حين خسر قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك237 ألف وظيفة حصيلة مخيبة لهذا القطاع الحيوي اللذي يعيش حاليا اسوء الظروف مهنيا و تنظيميا بسبب غلاء أسعار الوقود و استغلال الوسطاء لاحتكار السوق بشراء السمك التجاري بأبخس الاثمان و التي تتضاعف بعد خروجها من ارض الوطن.
كما لم ينجح قطاع البناء أيضا بخسارته لـ 38 ألف وظيفة.
وبانخفاض قدره 70 ألفاً ، 62 ألفاً منهم في المناطق الحضرية و 8 آلاف في المناطق الريفية ، بلغ حجم البطالة 1.378 ألفاً على المستوى الوطني.

وارتفع معدل البطالة من 11,4% إلى 11,8 على المستوى الوطني ، وارتفع من 15% إلى 16% في المناطق الحضرية مسجلا ركودًا عند 5,2% في المناطق الريفية.
البطالة سجلت زيادة بين النساء أيضا، من 16.5% إلى 17.8%،
بين الشباب من سن 15 إلى 24 سنة ، ارتفعت من 31.0% إلى 31.7% اي أنها انتقلت من معدل الربع إلى الثلث بهذه الفئة، خريجين الجامعات و المعاهد من 18.7% إلى 17.7%

هذا و بلغ عدد السكان العاملين الذين يعانون من البطالة الجزئية 911 ألف شخص. وانخفض معدل العمالة الناقصة من 9.5%إلى 8.5%على المستوى الوطني ، ومن 8.6%إلى 7.5%في المناطق الحضرية ومن 10.8% إلى 9.9% في المناطق الريفية.

ارقام مرعبة بانتظار امل تغيير استراتيجيات و خلق فرص جديدة للشباب و النساء خاصة و بالمناطق الريفية اولا، المتضرر الرئيسي من موسم الجفاف السابق ،و الذي بدء بفتح الستار عن أبواب الهجرة نحو المدن الكبرى التي تعاني بدورها من ظروف خانقة بدأت تداعياتها ببروز ظواهر غير صحية على رأسها التسول و انتشار التشرد
إلا أن قانون مالية 2023 المصادق عليه، يعطي أسوأ مثال لتحفيز القطاع الخاص على ثقافة التشغيل، ويؤكد المنحى التراجعي للحكومة في التشغيل العمومي..