الصيد البحري : بيان مشترك للمغرب و الاتحاد الاوربي لتعميق الشراكة الثنائية .

الصيد البحري : بيان مشترك للمغرب و الاتحاد الاوربي لتعميق الشراكة الثنائية .

أوضح البيان المشترك الذي اصدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين المغرب و الاتحاد الاوربي المكلفة بتتبع اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين، أن الاتفاق لا يزال ساري المفعول على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، وذلك بغية تعميق شراكة الطرفين.

وجاء في البيان المشترك الصادر بعد اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي انعقدت اليوم الخميس ببروكسل، “اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة”.

كما أوضح البلاغ المشترك أن اجتماع الطرفين مكن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليو 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليو الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.

و أشاد المغرب والاتحاد الأوروبي بهذه المناسبة على تعاونهما النموذجي الذي أتاح للسفن التقليدية والصناعية مزاولة أنشطتها، وحكامة شفافة وصارمة للبروتوكول، فضلا عن تتبع علمي مستمر لوضعية الموارد البحرية.

كما نوه الطرفان، بشكل خاص، بالتنفيذ المُرضي لاتفاقية الصيد البحري وبروتوكولها و أبعادها المختلفة، خاصة الوضع الممتاز للتقدم المحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب، كما لم يفت الطرفان إبراز الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي للقطاع عموما ، وعلى الصيد البحري التقليدي خاصة، وتربية الأحياء البحرية المستدامة لفائدة المقاولين الشباب وتعاونيات الصيادين، وكذلك من حيث خلق مناصب الشغل، وتكوين وإدماج النساء والشباب خاصة في الحياة العملية.