توقعات الاقتصاد العالمي: تجنب الركود ولا اتفاق على النظرة المتفائلة للأوضاع..

توقعات الاقتصاد العالمي: تجنب الركود ولا اتفاق على النظرة المتفائلة للأوضاع..

تقرير:

تأمل حكومات العالم في تجنب ركود اقتصادي أنذرت به أغلب مؤسسات متخصصة في ظل إعادة فتح الاقتصاد الصيني وتراجع حدة التضخم قليلا على شواطئ المحيط الأطلسي، لكن استمرار الحرب على الحدود الأوكرانية الروسية تقود التوقعات في أوروبا على وجه الخصوص.

تباطؤ لتجنب الركود تبدوا الخطة الأنسب !

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2023 مع استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الناتج الاقتصادي سيكون أكثر متانة مما كان متوقعا وأن الركود العالمي ربما سيمكن تجنبه.

ومع ذلك حذر الصندوق من أن كبح التضخم لم ينته بعد وحث البنوك المركزية على تلافي إغراء تغيير مسارها ،وحث المغرب في وقت سابق للانتقال للمرحلة الثانية من تعويم الدرهم.

ليرفع بعدها الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي للعامين الجاري والمقبل في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الاخير، مشيرا إلى أن إنفاق المستهلكين وإعادة فتح الاقتصاد الصيني من بين الأسباب وراء التوقعات الأكثر تفاؤلا.

ومن المتوقع أن يتباطأ الناتج الإجمالي العالمي إلى 2.9 % في 2023 من 3.4 ب% في العام الماضي، قبل أن ينتعش 3.1 % في 2024. والتوقعات التي أطلقها الصندوق في يناير أفضل من سابقتها في أكتوبر على الأخص بعد سلسلة التخفيضات التي أجراها على توقعاته في السنوات الأخيرة مع تفاقم وباء كورونا واستعار الحرب الروسية الأوكرانية.
تخلت الصين التي تنافس على ريادة الاقتصاد الاعالمي عن سياسة صفر كوفيد لاحتواء الجائحة وشرعت في إعادة فتح سريعة للاقتصاد.
وقال الصندوق إن أزمة الطاقة في أوروبا أقل حدة مما كان متوقعا في البداية وأن ضُعف الدولار الأمريكي يوفر الدعم لعملات الأسواق الناشئة.

يقول الخبراء إن هبوط أسعار الغاز الأوروبية وإعادة الفتح السريع للاقتصاد الصيني وتراجع التضخم في الولايات المتحدة يشير إلى أنه حتى إذا حدث ركود فإنه قد لا يكون عميقا وطويل الأمد كما كان في الماضي.

وقال رئيس الاستراتيجيات لدى “رابو بنك” إن المخاوف بشأن حدوث ركود (تراجعت) وإن هذا أمر إيجابي للأصول مرتفعة المخاطر.

تباطؤ لكن مع تجنب الركود..
أبلغ الصندوق في السابق إن ثُلث الاقتصاد العالمي قد ينزلق نحو الركود في العام الجاري، لكن كبير الاقتصاديين لدى الصندوق “بيير–أوليفييه غورينشا” قال إن عددا أقل بكثير من البلدان يواجه الآن خطر الركود في 2023 وإن الصندوق لا يتوقع ركودا عالميا في الوقت الحالي.

على الرغم من القيل و القال و هذا المقال، لا يزال النمو العالمي ضعيفا وفقا للمعايير السابقة، كما أن الحرب ما زالت تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي وتنشر حالة من عدم اليقين و الرضا.
لأن تشديد السياسات النقدية تؤدي لارتفاع تكاليف التمويل عالميا و إلى تفاقم أزمة الديون.فاغلب الاقتصادات الناشئة تعوم على بحر من الديون.
ويرى الصندوق أن النمو سيتباطأ في الدول الغنية على وجه الخصوص في العام الحالي، حيث من المحتمل أن يكون النمو في تسعة من كل عشرة، أبطأ مما كان عليه في 2022.

البنك الدولي خطوات حذرة:

تبنى البنك رؤية شديدة الحذر و يصرح ان الظروف الاقتصادية تتسم بالهشاشة، وإن أي تطور سلبي جديد مثل التضخم الأعلى من المتوقع أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم أو التوترات الجيوسياسية المتصاعدة قد يدفع العالم صوب الركود.

و إذا حدث هذا الركود فستكون المرة الأولى في أكثر من 80 عاما التي يحدث فيها ركودان عالميان في نفس العقد.
من المتوقع أيضاً أن ينتشر التباطؤ الحاد في النمو على نطاق واسع، في ظل خفض تقديرات النمو لعام 2023 لنحو 95 بالمئة من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70 بالمئة من الاقتصادات الناشئة والنامية بحسب نفس المصدر.

لكن البنك عاد فألقى باخد الحيكة على الوضع الاقتصادي عالميا، إذ قال إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5 بالمئة في 2022 إلى 0.5 بالمئة في 2023 مشيرا إلى أنه على مدار العقدين الماضيين، ينذر التباطؤ بهذا الحجم بحدوث ركود عالمي.

مؤكدا أن نمو الاقتصاد الأمريكي سينزل إلى 0.5 بالمئة في العام الجاري ما يمثل أضعف أداء خارج فترات الركود الرسمية منذ 1970.
وفي منطقة اليورو توقع البنك أن يسجل النمو صفرا بالمئة أما في الصين فتوقع البنك نموا بواقع 4.3 بالمئة.

باستثناء الصين، من المتوقع تباطؤ النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية من 3.8 بالمئة في 2022 إلى 2.7 بالمئة في 2023 مما يعكس ضعفا ملحوظا في الطلب الخارجي يضاعف من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة وتشديد شروط التمويل والعوامل المحلية المعاكسة ..
يشير التقرير أنه بحلول نهاية 2024، ستكون مستويات الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والنامية أقل بنسبة 6% تقريبا من المستويات التي كانت متوقعة قبل الوباء.

منطقة اليورو الركود لا محالة..!

توقعت مجموعة “أليانز”والقابضة الألمانية للتأمين تباطؤ النمو العالمي إلى 1.4 % في 2023 على أن يتعافى بشكل متواضع إلى 2.8 % في 2024. لكن أليانز قالت إن الاقتصادات المتقدمة تتجه صوب تسجيل ركود متوسط بواقع (-1%) في 2023 على أن تسجل نموا محتملا بواقع 1.5% في 2024.
وتوقعت المجموعة الألمانية أن تسجل منطقة اليورو ركودا في العام الجاري بفعل ارتفاع أسعار الطاقة.
ويتوقعون انتعاشا متواضعا فقط في الفترة بين 2024-2025.

الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية..

العديد من الدول النامية في إفريقيا وآسيا وكذلك الدول غير المصدرة للسلع الأولية ستستمر في المعاناة من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وستكون عرضة بشكل خاص لمخاطر اجتماعية متزايدة نتيجة لذلك. في الوقت ذاته، ستستفيد الأسواق الناشئة الرئيسية في أمريكا اللاتينية من طفرة أسعار السلع الأولية وقوة سوق العمل.
من المرجح أيضا أن تضرب التحديات المحلية بالإضافة إلى حالة عدم اليقين السياسي الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بطرق مختلفة في كل دولة..

المصادر: ارقام /صندوق النقد /تقرير اليانز لتوقعات الاقتصاد العالمي /البنك الدولي.

الصورة الكبرى
من منظور خزنة المال :

لا يشترك الجميع في النظرة المتفائلة للأوضاع..
و تتوقع كبرى بنوك الاستثمار العالمية تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في العام الجاري عقب عام مضطرب بسبب الأزمة في أوكرانيا وارتفاع التضخم مما أطلق واحدة من أسرع دورات تشديد السياسة النقدية في السنوات الأخيرة.