قيلش يُحكم بسبع سنوات بعدما باع الماستر للمحظوظين و ترك المجتهدين

في حكم قضائي جديد يهزّ الضمائر ويؤكد أن العدالة لا تنام، رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، العقوبات في قضية بيع الماسترات الشهيرة بجامعة ابن زهر بأكادير.

قضت الهيئة بقبول الاستئنافات شكلاً، وألغت براءة المتهم حفيظ بوفوس، وأدانته من جديد وحكمت عليه بسنتين حبساً نافذاً وغرامة 20 ألف درهم. أما الأستاذ الجامعي أحمد قليش، الذي كان محور الفضيحة، فرفعت عقوبته إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، ولحسن الزركضي إلى خمس سنوات، ومحمد زنون إلى سنتين. كما أمرت بمصادرة العقار المسجل في اسم زوجته حسناء حشوش لفائدة أملاك الدولة، ورفعت التعويض المدني للدولة المغربية إلى مليون ونصف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر.

هذا الحكم ليس مجرد أرقام إضافية في ملف قضائي؛ إنه صرخة مدوية ضد جريمة ضربت في صميم مستقبل الأجيال.

إن ما ارتكبه قليش ومن معه لم يكن مجرد مخالفة إدارية أو تسهيل خدمات ؛ بل كان اعتداءً مباشر على مبدأ تكافؤ الفرص الذي يُفترض أن يكون مقدساً في أي مجتمع يحلم بالعدالة. بينما يدرس أبناء الشعب الليالي الطوال، ويتحملون ضغوط الامتحانات، و البعد، ويواجهون الحرمان المادي والمعنوي، ويحلمون بشهادة تفتح لهم باب الشغل والكرامة… كان هناك من يبيع هذا الحلم بالمال للمقتدرين والمحظوظين. كيف يمكن لشاب اجتهد حتى آخر قطرة جهد، ثم تعثر في باب موصد بالرشوة، أن يفهم أن مستقبله كان يُباع في مكتب أستاذ جامعي؟ كيف نطلب منه أن يؤمن بالكفاءة والاستحقاق وهو يرى أن الطريق مفتوح فقط لمن يملك الثمن؟ أفعال قليش لم تسرق فقط شهادات؛ سرقت الثقة، وأهانت العرق والجهد، وزرعت في نفوس آلاف الشباب مرارة أن الاجتهاد وحده لا يكفي في وطن يُباع فيه العلم. هذا هو الجرح الأعمق: جرح في كرامة أبناء الشعب الذين يبنون آمالهم على الاستحقاق لا على المحسوبية.

الحكم بسبع سنوات ومصادرة العقار رسالة واضحة لمن يعبث الآن بمستقبل الأجيال. لكن الرسالة الأهم تبقى للأجيال القادمة: لا تدعوا أحداً يسرق منكم الإيمان بأن الجهد يستحق، وأن العدالة – وإن تأخرت – قادرة على أن ترفع صوت الحق.