13 مليار .. فضيحة فساد مالي تهز مجلس مدينة القنيطرة
اهتز الرأي العام المحلي بمدينة القنيطرة على وقع فضيحة فساد مالي من العيار الثقيل، كشفت عن اختلاسات مالية قيمتها 13 مليار في قطاع النقل الحضري بطرق مشبوهة.
وأفادت مصادر جريدة المنظور بريس أن اجتماعاً طارئاً عقد بمقر باشوية القنيطرة يوم الخميس 08 يونيو 2023، تحت إشراف باشا القنيطرة بدلاً من عامل الإقليم، وحضر الاجتماع كل من رئيس الجماعة وصاحب شركة “فوغال” للنقل وأعضاء من المعارضة، وتم تداول مجموعة من النقاط المهمة من بينها الاختلالات المالية التي يعرفها ملف النقل الحضري منذ بدايته، وبالأخص رهن كل الحافلات لدى البنك المقترض لصاحب الشركة. إذ لم يكتف الرهن لدى البنك على عدد الحافلات التي تُحسب على حصة صاحب الشركة 50%، بل مست كذلك حصة 50% التي ساهمت بها وزارة الداخلية ب 6 مليارات والجهة ب 5 مليارات والجماعة ب 2 ملياران.
وشدد المصدر أن أموال الدعم للأطراف الأخرى مرت لحساب الشركة، وتم صرفها في مجالات أخرى خاصة غير تلك التي وجهت لها.
معطيات تؤكد حسب نفس المصادر أن صاحب الشركة لم يساهم بأي “فلس” ، في ملف حافلات مدينة القنيطرة التي تخضع للرهن. وبالتالي ففي حالة عدم آداء أقساط البنك، سيتم الحجز على جميع الحافلات وعددها 138، وليس فقط على حصة 50% لصاحب شركة “فوغال” للنقل.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه لم تكن هناك لجنة لتتبع ملف النقل، ومتابعة تنفيذ بنوذ دفتر التحملات، وكان غياب تام للمجلس البلدي في شخص الرئيس والأعضاء، والقسم المكلف بالجماعة التي تم تغيير رئيسته بمبررات واهية، ويظهر اليوم مع هذا الملف أسباب تغيير رئيسة القسم.
وتم الاعتراف خلال الجلسة عدم الاضطلاع على مضمون دفتر التحملات، بل تم التوقيع دون معرفة وقراءة ما ورد بدفتر التحملات، وأنه طُلب منه فقط التوقيع، فكان ما أرادته جهات أخرى.
هذا واعتبر الرأي العام المحلي هذا الملف بمثابة فضيحة مدوية توجب على المجلس الأعلى للحسابات تتبع حيثياتها، وتسجيل الخلاصات والمسؤوليات لتفعيل المحاسبة، وحث مديرية النقل والقروض بوزارة الداخلية، أو المفتشية العامة بالوزارة بالتدخل.
تعليقات ( 0 )