يعتبرالتضخم وحركة التوريد العالمية المتعثرة، اهم أسباب عدم استقرار أسعار السلع الاستهلاكية في جميع المجالات تقريبًا، فلا مفر هذه السنة من زيادات مرتقبة بدأت بعضها في الظهور مبكراً ،لان هذه السنة لن تعوض سابقاتها لا من حيث انتعاش الاستهلاك و القدرة الشرائية لدى المواطن البسيط و لا حتى الطبقة المتوسطة التي باتت عاجزة عن اقتناء السلع المستدامة.
لأن تسوق المواد الغذائية سيلتهم ميزانية الأسر خاصة متواضعة الدخل. ولن تتوقف الارتفاعات عند السلع الأساسية مثل البيض والزيت، فقد أعلنت شركات كوكاكولا و بيبسي عن نية رفع أسعار منتجاتهم، وذلك لاستمرار مشاكل سلسلة التوريد والتوظيف عالميا ،و سبقتها إلى ذلك شركات الزيوت المهدرجة و مشتقاتها ثم التبغ الذي فاجأ المدخنين بارتفاع سعره مع اول أيام السنة.
كما عرفت الأجهزة الكهرو-منزلية ارتفاعا ب2021 و لن تعوضها هذه السنة التي ستكلف المنتجين أكثر
فقد تضررت أجهزة الكمبيوتر والتلفاز وألعاب الفيديو بشدة من النقص المستمر في الرقائق الإلكترونية، مما تسبب بنقص كبير في المعروض مقابل الطلب، مما قد يؤدي إلى رفع الأسعار في المستقبل لتعويض المنتجين ما سيثقل كاهل المستهلك في إقتناء السلع المستدامة.
كما أن ضغوط سلاسل التوريد بسبب ارتفاع سعر الحاويات عبر العالم ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الملابس بمعدل %3.2 بحسب تقارير مركز ماكينزي، ويتوقع %15من المتخصصين (المتشائمين) في قطاع الملابس الجاهزة زيادة الأسعار بنسبة %10 أو أكثر في هذه السنة.
كما ستواجه المطاعم و المقاهي ارتفاع أجور التوظيف بالإضافة إلى زيادة تكاليف كل المكوّنات، مما يعني أن الأسعار على رواد هذه الخدمات سترتفع .
و إن كانت السيارات الجديدة في أعلى معدلات أسعارها اليوم. فإن السيارات المستعملة التي كانت المخرج لإيجاد فرصة لاقتناء مركبة لتجنب النقل العمومي المرتفع التسعيرة، فقد ارتفعت هي أيضابنسبة %20 .
هذا وقد ترتفع أسعار الأثاث بأكثر من %10 في العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار حاويات الشحن و سعر الخشب الذي أضر بالصناع الصغار، وحتى أيكيا اضطرت إلى الإعلان عن رفع أسعارها.
للأسف لا هروب من هذه الارتفاعات، لكن التخطيط الجيد و ترشيد الاستهلاك والاستعداد لها قد يقلل من آثارها.
تعليقات ( 0 )