المسيرة الخضراء: ملحمة وطنية متجددة ورهان استراتيجي لترسيخ مغربية الصحراء وبناء المغرب الموحد

المسيرة الخضراء: ملحمة وطنية متجددة ورهان استراتيجي لترسيخ مغربية الصحراء وبناء المغرب الموحد

يستحضر المغاربة في 6 نونبر من كل سنة واحدة من أبرز المحطات التاريخية في مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة، وهي ذكرى المسيرة الخضراء التي لم تكن مجرد حدث عابر في تاريخ المغرب، بل شكلت ملحمة وطنية استثنائية تجسدت فيها قوة التلاحم بين العرش والشعب، وأبرزت قدرة الإرادة الجماعية على تحويل التحديات التاريخية إلى محطة مفصلية في مسار بناء الدولة والدفاع عن وحدتها الترابية.

وبعد مرور 51 سنة على هذا الحدث التاريخي، لا تزال المسيرة الخضراء تحتفظ برمزيتها الوطنية والسياسية، باعتبارها تعبيرا صريحا عن إرادة شعب اختار المسيرة السلمية كوسيلة للدفاع عن قضيته الوطنية، في مرحلة كانت فيها البلاد تواجه تحديا تاريخيا مرتبطا باستكمال وحدتها الترابية وإنهاء الوجود الاستعماري الإسباني في الصحراء.

إذا كانت المسيرة الخضراء قد شكلت لحظة تاريخية فارقة، فإن قضية الصحراء المغربية دخلت بعدها مرحلة أخرى لا تقل أهمية عن ذلك، عنوانها الدفاع عن الوحدة الترابية على المستويين الدبلوماسي والسياسي، في ظل استمرار النزاع وتعدد مداخله الإقليمية والدولية. وعلى مر العقود، ظل المغرب يؤكد تشبثه بمغربية الصحراء، مستنداً إلى مرجعيته التاريخية والقانونية، ومواصلاً تحركاته الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع المفتعل.

وفي هذا السياق، شكلت المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة سنة 2007، منعطفاً مهماً في مقاربتها السياسية لتسوية هذا الملف، من خلال طرح تصور يمنح الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونها المحلية تحت السيادة المغربية في إطار الوحدة الوطنية والترابية للمملكة. وقد اكتسبت هذه المبادرة زخماً متزايداً في المسار الأممي، خاصة مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، الذي جعل المقترح المغربي أساساً للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، كما أكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلاً من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق.

وفي تطور لافت في مسار هذا الملف، شهد مجلس الأمن الدولي في 30 أكتوبر 2026 تعثراً في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد ولاية بعثة المينورسو، بعدما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي، الذي كان يقترح تجديد ولاية البعثة مع اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات، في مقابل عدم حصول مشروع القرار الروسي البديل، الداعي إلى تمديد ولاية البعثة لسنة إضافية، على الأصوات الكافية لاعتماده.

وأمام هذا التعثر، انتهت ولاية بعثة المينورسو عند منتصف ليلة 31 أكتوبر 2026، دون التوصل إلى قرار جديد بشأن تمديد مهامها، وهو ما أدى إلى توقف عملياتها الميدانية وفتح مرحلة الانسحاب المنظم لأفرادها، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن انتهاء مهمة المينورسو لا يعني انتهاء دور الأمم المتحدة في المسار السياسي، إذ أعلنت المنظمة استمرار جهودها عبر المبعوث الشخصي للأمين العام. وقد شكل هذا التطور محطة جديدة في مسار تدبير ملف الصحراء المغربية، بالنظر إلى تداعياته السياسية والدبلوماسية، وما يطرحه من تساؤلات بشأن المرحلة المقبلة ودور الأمم المتحدة في مواصلة جهود التسوية السياسية للنزاع.

وفي سياق متصل، لم تعد قضية الصحراء المغربية تقتصر على بعدها التاريخي والسياسي والدبلوماسي، بل أصبحت التنمية الاقتصادية والاجتماعية أحد أبرز مداخل تعزيز الارتباط بين الإنسان والمجال إلى جانب ترسيخ مكانة الأقاليم الجنوبية باعتبارها فضاءً استراتيجياً ضمن النموذج التنموي للمملكة.

في السنوات الأخيرة، شهدت الأقاليم الجنوبية إطلاق مشاريع وبرامج تنموية كبرى شملت البنيات التحتية والطرق والموانئ والطاقات المتجددة، فضلا عن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، في إطار توجه يروم تحويل هذه المناطق إلى أقطاب تنموية قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل وتعزيز الاندماج الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، تكتسي هذه المشاريع ذات الامتداد الإفريقي والأطلسي أهمية استراتيجية متزايدة، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للصحراء المغربية ودورها المحتمل في ربط المغرب بعمقه الإفريقي، وكذا تعزيز المبادلات التجارية والتعاون جنوب-جنوب.

وفي هذا الإطار، تبرز المبادرة الملكية الأطلسية، الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها تصوراً استراتيجياً يتجاوز البعد الاقتصادي الضيق نحو بناء فضاء إقليمي قائم على التعاون والتكامل والتنمية المشتركة.

غير أن الرهان الحقيقي لا يقاس فقط بحجم المشاريع المعلنة أو الاستثمارات المرصودة، بل بمدى انعكاسها المباشر على حياة المواطنين، من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوسيع فرص الشغل، ناهيك عن تمكين الشباب، وتحقيق العدالة المجالية، وضمان مشاركة الساكنة في تدبير شؤونها المحلية.

إن الاحتفاء بالمسيرة الخضراء لا ينبغي أن يظل مناسبة لاستحضار الماضي فقط، بل يجب أن يشكل فرصة لتجديد الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة بحجم التضحيات التي رافقت مسار بناء المغرب واستكمال وحدته الترابية. فالدفاع عن القضايا الوطنية لم يعد مرتبطاً بالوسائل التقليدية، وإنما أصبح يستدعي حضوراً قوياً في الفضاء الرقمي والإعلامي، والقدرة على تقديم المعطيات الموثوقة، والتفاعل مع الخطابات والمواقف الدولية بلغة الحجة والمعرفة والتواصل المسؤول.

وهنا تبرز أهمية الإعلام الوطني في مواكبة قضية الصحراء المغربية، ليس من خلال الاكتفاء بإعادة إنتاج الخطاب المناسباتي، وإنما عبر الاستثمار في الصحافة الاستقصائية والتحليلية، وتقديم قراءات معمقة واقتراح حلول عملية تسهم في مواكبة القضايا الوطنية والدفاع عنها، وإبراز التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، وتقديم صورة دقيقة عن المشاريع التنموية وتحدياتها ونتائجها، بما يعزز مصداقية الخطاب الإعلامي المغربي. كما أن ترسيخ مغربية الصحراء في وعي الأجيال الصاعدة يقتضي ربط الذاكرة التاريخية بالمعرفة، وتحويل رمزية المسيرة الخضراء إلى ثقافة مواطنة ومسؤولية جماعية ومشاركة في بناء المستقبل.

ومع كل ذكرى للمسيرة الخضراء، تتجدد دلالات هذه الملحمة الوطنية باعتبارها مناسبة لاستحضار مرحلة تاريخية صنعتها إرادة جماعية قوية، لكنها في الوقت نفسه تضع أمام المغرب مسؤولية مواصلة العمل من أجل تعزيز مكتسباته الوطنية والدبلوماسية والتنموية.

إذا كانت مغربية الصحراء تشكل موقفا ثابتا للمملكة، فإن مواصلة الدفاع عن هذه القضية تستدعي تعزيز الترافع السياسي والدبلوماسي، وتقوية الحضور الدولي، إلى جانب تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الكرامة والعيش الكريم لساكنة الأقاليم الجنوبية وباقي المغاربة.

وتظل المسيرة الخضراء أكثر من ذكرى وطنية، إنها محطة لاستحضار الماضي واستيعاب دروسه، واستشراف مستقبل تكون فيه قوة المغرب في تلاحم شعبه، ومؤسساته، ومصداقية مواقفه، وقدرته على تحويل رهانات الحاضر إلى إنجازات ملموسة للأجيال القادمة.