“اتفاق بين الحكومة و النقابات يشمل زيادة ملحوظة في التعويضات ورواتب الأساتذة”

“اتفاق بين الحكومة و النقابات

يشمل زيادة ملحوظة في التعويضات ورواتب الأساتذة”

بعد الاجتماعات المتواصلة لليوم الخامس، خرج الحوار الحكومي مع النقابات يوم الأحد باتفاق في ما يخص الملفات الفئوية لأسرة التعليم، حيث كشف محضر الاتفاق الموقع من وزيري الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع، والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية على مجموعة من النقاط .

وقعوا على إجراءات لوقف الاحتقان، ابرزها الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم، ومنح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين.

كما منح الإتفاق للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا شهريا قيمته 500 درهم، إضافة إلى الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات.

محضر الإتفاق أبرز عبر نقاطه الـ 12 أيضا، منح الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير،حارس عام، ناضر …) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، والزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 9630 مع جعل القيام بها اختياريا.

كما تم الاتفاق أيضا على تعويض سيصرف للأساتذة المكلفين بالتصحيح قدره 1.000 درهم، وكذا مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب.

الاتفاق الموقع اليوم نص أيضا على منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي في الدرجة الثانية (السلم (10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم (11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي.

كما سيستفيد المتصرفون التربويون والمستشارون في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و 3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة 12.

كما تم الاتفاق على تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية، والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و 31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.

هذا و تم إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

و بخصوص المدرسة تم التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل، كما جاء في نص المحضر.

المحضر أكد أيضا على أن السلطات الحكومية المختصة ستواصل أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي في ما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.