البرلمان العربي يوصي نظيره الأوربي بعدم لعب دور الوصاية بعد اليوم.
اعرب البرلمان العربي عن استياءه الكبير اتجاه استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة،
الادعاءات التي تفتقد للأسس القانونية والشرعية، وصفها البرلمان العربي بالتحيز الواضح الذي لا يمكن التغاضي عنه.
وأكد البرلمان العربي، في بيان له، أنه تابع بانشغال كبير، نتائج التصويت على التعديلين المقدمين حول التقرير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، وما تضمنه من انتقاد لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
كما شدد العرب في بيانهم شديد اللهجة على رفض كل التدخلات الخارجية والحملات الممنهجة التي تستهدف الدول العربية تحت غطاء حقوق الإنسان، مطالبا الأوروبيين بـ”التوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والتحري حول صحة المعلومات والادعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة، ترتبط بجهات خفية أصبحت مكشوفة اليوم أكثر من أي وقت سبق.
تعليقات ( 0 )