ياسين لفداوي
في خطوة جديدة من طرف دولة “الكابرانات”، تعتبر بمثابة الاستعداد للحرب ضد المغرب، صادق مجلس الأمة في الجزائر رسميا يوم الأربعاء 13 يوليوز الجاري على مشروع قانون الاحتياط العسكري، الذي ينظم تدفق مئات آلاف الجنود الاحتياطيين لدعم قوات الجيش الجزائري في حال الخطر الدائم، خاصة في الحدود المغربية، وأصبح هذا القانون جاهزا للصدور في الجريدة الرسمية ليكون بذلك ساري المفعول.
و دون إشكال صوت أعضاء مجلس الأمة الجزائري، وهو الغرفة الثانية في البرلمان، على مشروع قانون الإحتياط العسكري، ليجتاز هذا المشروع اخر عقبة أمامه، بعد أن كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقو عليه بالأغلبية الساحقة قبل نحو ثلاث أسابيع، ولم يتبق سوى توقيع رئيس الجمهورية تبون على القانون ليصدر في الجريدة الرسمية للبلاد.
و تقتدي تقاليد الممارسة البرلمانية في الجزائر أن يكون وزير العلاقات مع البرلمان هو الحامل لمشاريع القوانين العسكرية أمام البرلمان، ذلك أن وزير الدفاع في الجزائر هو رئيس الجمهورية، الذي ليست له التزامات مباشرة مع الغرفة التشريعية، فالحكومة وفق النظام الدستوري الجزائري هي المخولة بمواجهة البرلمان و عرض القوانين عليه.
و أبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عيواز خلال عرضها النص القانوني على لجنة الدفاع بمجلس الأمة، أن مشروع القانون هذا ينظم الاحتياط العسكري و يتماشى بالاحكام التي جاء بها دستور 2020، كما يسعى إلى التكيف مع التعديلات الجديدة للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين و القانون المتعلق بالخدمة الوطنية و قانون المعاشات العسكري.
و جدير بالذكر أن العلاقات المغربية الجزائرية شهدت توترات متتالية خلال السنوات الأخيرة خاصة في الحدود الشرقية، وأيضا في ملف الصحراء من خلال دعم نظام العسكر لجبهة البوليساريو ضد المملكة المغربية.
Comments ( 0 )