وقعت وزارة الصناعة والتجارة، وشبكة المراكز التقنية الصناعية والمراكز التقنية الصناعية، يومه الثلاثاء 7 يونيو الجاري، بالدار البيضاء، اتفاقية إطار لتفعيل المخطط التنموي للمراكز التقنية الصناعية عن الفترة 2022-2025.
على هذا الأساس، يُدشّن هذا المخطط التنموي، الذي رُصد له غلاف مالي تبلغ قيمته 250 مليون درهم، إطار جديدا من الشراكة بين الدولة والمراكز التقنية الصناعية، والذي من خلاله ستعمل الوزارة على زيادة دعمها لدَور المراكز التقنية الصناعية على مستوى المواكبة التقنية والتكنولوجية للمقاولات.
وتتوخّى هذه الاتفاقية، تعزيز مكانتها كمُسرِّع للابتكار والبحث والتطوير الصناعي، ولا سيما من خلال تطوير خدمات ذات قيمة مضافة عالية لفائدة مختلف التخصصات الصناعية التي تتوخى تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق السيادة الصناعية للمملكة.
هذا، ويأتي هذا المخطط الجديد في أعقاب استكمال تفعيل المخطط التنموي للمراكز التقنية الصناعية 2014-2020، الموقع خلال شهر فبراير 2013، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي رُصد له غلاف مالي قيمته 290 مليون درهم، وفي أعقاب توصيات دراسة التقييم التي صادقت عليها لجنة التتبع المنبثقة عن صندوق دعم المراكز التقنية الصناعية.
Comments ( 0 )