الزواج المبكر بين الاستقرار و الاستعجال ؟

الزواج المبكر استقرار أم استعجال ؟

طالبت عدة جمعيات حقوقية ونسائية محاكم الأسرة من سد الثغرات القانونية لأنه لا يمكن زواج القاصر إلا بموافقة القاضي وتحت إكراهات عدة.ولازالت هذه الظاهرة مستمرة بالمغرب حيث منحت هذه الأخيرة آلاف الموافقات لتزويج القاصرات وذلك سنة 2022 وهذا ما دفع الحقوقيون إلى إعادة وتجديد الدعوة لوقف الظاهرة.

وقد تم تجديد النقاش حول هذه الأخيرة بعد أن دعا الفريق النيابي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” في البرلمان إلى محاربة هذا الوضع الذي طال يهدد حياة أطفالنا ويحد من استمرارية حياتهم وتهميش أحلامهم داخل زوبعة الزواج وذلك بتعديل الفصل 19 من مدونة الأسرة بجعل السن القانوني للزواج في 18 سنة ومنع الزواج على من هم في سن أقل.

وقد قال إدريس الشرايبي عبر احد المنابر الاعلامية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، قوله “إن هناك من يقول إن هذا الأمر يدخل في ثقافتنا وعاداتنا؛ ولكن التقاليد تتغير، ففي الزمن القديم جدتي لم تكن تخرج من البيت، ولم تكن تدرس، ولم تكن تعمل، كما هو حال المرأة اليوم”.

ويشير الشرايبي إلى أن “الاتفاقيات الدولية والقوانين المغربية تؤكد على حماية الطفولة، والمشرّع المغربي أكد هذا المبدأ؛ لكن الفصل التاسع عشر من مدونة الأسرة ترك بابا للاستثناء لتزويج القاصرين، الذي أصبح قاعدة”.

وقد أكدت الباحثة والمحللة المغربية، شريفة لومير، على أن “ظاهرة زواج القاصرات بالمغرب ليست بالجديدة وحتى النقاش فيها أخذ وقتا كبيرا، لكن نظرا لاستمرار استفحالها في المجتمع المغربي فمن الضروري اليوم مباشرة المشرع المغربي لتعديل شامل للقانون وإعادة النظر في الفصول التي تحدد سن الزواج خاصة منها المادة 20 و21و22 التي تسمح بتزويج القاصر دون سن الـ18”.

وقد جاء هذا الر على الوضع الحالي الذي أصبحت تتعرض له البنات نتيجة الزواج المبكر والذي أثار استنفارا من هذا الوضع الناتج عنه العنف، والمشاكل الأسرية وعدم تحمل المسؤولية. وإن كان الفصل 19 من مدونة الأسرة المغربية المتبناة منذ 2004، يحظر زواج الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، إلا أن مادتين في الفصل نفسه تتيحان للقاضي فرصة القيام باستثناءات وعدم الالتزام بهذه القاعدة. كما أفادت منظمة العفو الدولي عن ضرورة تعديل العديد من مواد القانون الجنائي المغربي فيما يخص المرأة فهذه الظاهرة، فالقانون وحده هو القادر على استئصالها مهما بلغ من شدة وحزم، بل يجب نشر ثقافة تجردها من الواقع المعيشي ابتداء من المناهج التربوية أو حيثيات تهدف إلى تخريج الطفلات تحت أي رديعة.

وقد أبانت بعض تدوينات في بحث ميداني لجريدة المرصد نيوز بمختلف الفئات الإجتماعية.منهم موظفون الذين صرحوا في تعليقهم أن “زواج القاصر من بين مظاهر الماسة بحقوق طفل لما لها من انعكاسات نفسية عليه، لا سيما من خلال تحميله مسؤولية اكثر من حجمه.

اما من الناحية القانونية نجد المشرع المغربي وضع شروط موضوعية وجوهرية من اجل ترخيص زواج القاصر ويلاحظ انه ترك للقضاء هامش من السلطة التقديرية لتحديد مدى توفر هذه الشروط” وصرح آخر “زواج القاصرات!!! جعل أنثى في عمر الزهور ضحية لأعراف سائدة وثقافة إجتماعية موروثة طبع معها المجتمع منذ القدم . و يرجع ذلك إلى أهمية العذرية المفروضة على الإناث، ناهيك عن الجهل و الفقر و الخوف من العنوسة. العقول الإباحية يقتصر الشرف لديها في غشاء البكرة.! إلى يومنا هذا و للأسف هناك من يحتفل بسراويل العرائس و الزيجات ليلة الدخلة.! كأنه انتصر في غزوة..

في حين جاءت تصريحات المديرة أمال معبرة عن استياءها من هذا الوضع باعتبارته مهزلة وتساءلت “هل يعقل أن يتم أكبر مشاريع الحياة، و تأسيس مؤسسة في قبضة يدها مستقبل أجيال مع شخص لم يبلغ سن الرشد، ولم يكتمل نضجه لا على المستوى الفكري و لا العضوي كذلك. فزواج 18 سنة أصبح الكثير يندم عليه فما بالك ما قبل ذلك”. فهل تستطيع فتياتنا أن تركب قارب النجاة من هذا الوضع؟أم أن المحاكم الأسرية لها دخل آخر؟