المغرب يوجه ضربة ثانية للفرنسية ويختار العربية

المغرب يوجه ضربة ثانية للفرنسية ويختار العربية

هذا قرار يشكل تحولًا في المجال الإداري في المغرب. أعلنت غيثة مزور، وزيرة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، في 3 يوليو 2023 أن اللغة العربية أصبحت الآن اللغة الرسمية للإدارة العامة والمؤسسات العامة والخاصة. تلك الخطوة، التي تم استقبالها بترحيب كبير من قبل العديد من المواطنين عبر الإنترنت، تشكل نهاية استخدام اللغة الفرنسية في الإدارة المغربية. إنها ليست فقط التزاما دستوريا، بل تأتي عقب حكم صادر عن المحكمة الإدارية في الرباط وتأكيده من قبل محكمة الاستئناف، يعلن أن استخدام اللغة الفرنسية من قبل الإدارات العامة غير قانوني.

أكدت الوزيرة أيضًا على وجود تعميم صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018، يفرض استخدام اللغة العربية والأمازيغية في الإدارات العامة والجماعات المحلية. يأتي هذا الاختيار السياسي في إطار سياسة تعزيز اللغات الوطنية والهوية الثقافية المغربية، وخاصةً كاستجابة لما تركه الاستعمار الفرنسي من أثر على المملكة.

إلا أن هذا الاختيار للغة العربية يأتي في سياق أوسع لإعادة التوجيه اللغوي في المغرب. قبل شهر، أعلن المغرب عن إصلاح تربوي كبير لتوسيع تعليم اللغة الإنجليزية على مستوى المدارس الإعدادية. يعتزم وزارة التربية تدريجياً زيادة نسبة التغطية باللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية، بهدف تحقيق تغطية بنسبة 100% في السنة الثانية بحلول عام 2024-2025.

تعليم اللغة الإنجليزية بشكل عام في المدارس الإعدادية في المغرب وقرار الإدارة المغربية اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية يشكلان تحديًا مزدوجًا لدور اللغة الفرنسية في المغرب. هذه التحولات ليست مجرد رمزية: إنها تعكس إعادة تعريف للسياسة اللغوية في البلاد قد تكون لها تأثيرات كبيرة على أهمية وتأثير اللغة الفرنسية في المغرب العربي.

توتر العلاقات بين فرنسا والمغرب

الوضع الحالي للعلاقات الفرنسية المغربية معقد ومشحون. يتم ذكر مشاكل مثل قيود التأشيرات التعسفية والحملات الإعلامية والمضايقات القضائية بشكل متكرر كنقاط الخلاف. تم استقبال تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن دور المغاربة المغتربين بشكل سلبي في المغرب، مما زاد من حدة التوترات.

تتجلى هذه التوترات في إلغاء زيارة رئيس حركة المؤسسات الفرنسية (ميديف)، جوفروا رو دو بيزيو، إلى المغرب، والتي كان من المقرر أن تتم في 26 يونيو. في حين يعبر شكيب الج, رئيس الاتحاد العام لمؤسسات المغرب (CGEM)، عن أمله في تحسن العلاقات وإعادة جدولة الزيارة، يبدو أن الصعوبات الحالية تضع حاجزًا أمام هذه الجهود. يأتي ذلك في الوقت الذي يبدو فيه المغرب يتباعد عن التأثير الفرنسي، كما يظهر من خلال قراره بتعزيز تعليم اللغة العربية في المجال الإداري.