ردت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على الانتقادات التي وجهتها إليها المعارضة، حول حصيلة العمل التشريعي خلال الدورة الأولى للبرلمان.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوته الصحفية عقب المجلس الحكومي الأسبوعي، إنه سبق وعرض حصيلة حضور الحكومة داخل البرلمان، وتم التبين أن هذه الدورة الأخيرة تمت المصادقة فيها على 19 مشروع قانون، وكان من الممكن أن ترتفع الحصيلة إلى أكثر من ذلك، لولا عودة مشروعين للبرلمان في إطار قراءة ثانية، متجنبا في ذات الوقت الحديث على مقترحات القوانين، والتي تقول المعارضة إنه لم تتم مناقشتها.
وقارن بايتاس بين حصيلة أول دروة تشريعية في عهد الحكومة الحالية التي يترأسها حزبه، ونفس الفترة من حكومتي عبه الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني، وقال أنه “في عهد ابن كيران كان 0 قانون وعهد العثماني تمت المصادقة على مشروع قانون واحد وهو المتعلق بعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي”.
ونفى بايتاس ما يتداول فب المعارضة حول على عدم احترام الحكومة للبرلمان بالقول: “حضور الحكومة كان قوي وتحترم البرلمان وتعتبره شريك أساسي”.
وكانت فرق المعارضة، قد هاجمت في وقت سابق، الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب، متهمة إياها “بعدم احترام البرلمان وتحويله لملحقة لها”، كما انتقدت بشدة قرار رئيس مجلس النواب بإغلاق اللجان البرلمانية أمام الإعلام والصحافة.
كما اتهمت المعارضة على لسان عبد الرحيم شهيد (الفريق الاشتراكي)، الاثنين الماضي، الحكومة بـ” التضييق على مساحات الرأي الأخر على مجلس النواب”، معتبرة على لسان شهيد أن خطورة الأمر تتمثل في “;ضع المؤسسة التشريعية في خطر وننزلها لمصافات أخرى في الوقت الذي يجب أن تكون لها ندية مع الجهاز التنفيذي”، متحدثا عن وجود “نوع من الالحاق للبرلمان للمحكومة”.
وخلص شهيد الذي تحدث باسم المعارضة، إلى أن الحكومة باتت تتعامل مع البرلمان وكأنه “مؤسسة زائدة في المشهد السياسي”، محذرا مما يمكن أن تتطور إليه الأمور بالقول أن “هذا السلوك سيضر بالمؤسسة الديمقراطية في البلاد، والمعارضة ستعزز التنسيق بما يحمي المؤسسة التشريعية وبما يكسبها الاحترام اللازم والواجب”.
تعليقات ( 0 )