في نهاية الاجتماع ربع السنوي الأخير لمجلس إدارة بنك المغرب لعام 2021 ، وردا على سؤال بخصوص زيادة الرسوم المصرفية ، قال السيد عبد اللطيف الجواهري: اعترف أن والي بنك المغرب كان شخصياً ضحية الزيادة في عمليات السحب التي أجرتها البنوك مقابل الخدمات التي تقدمها.
مشيراً إلى أن بنك المغرب و بالتشاور مع البنوك ، يُعد قائمة بالخدمات المعفاة من الرسوم المصرفية. كما أوضح أن المؤسسات المصرفية، يجب ألا تُخضع هذه الخدمات لأي ضرائب غير ضرورية ، مؤكدا أن السلطة الرقابية يجب أن تقوم بمهام رقابية على المستوى المركزي والفروع في مختلف مناطق المغرب.
كما أضاف والي البنك المركزي أنه سيتم نشرالمؤشر ونشره للجمهور حتى يتمكن المواطن من رؤيته ومعرفة الرسوم المحسوبة ، وبالتالي يكون له حرية الاختيار في التعامل مع البنك الذي يُفضله عن علم، ِو سِت خدمات مجانية إضافية.
تعليقات ( 0 )