تونس تواصل تكميم الأفواه باعتقال الصحفيين

تونس تواصل تكميم الأفواه باعتقال الصحفيين

سجنت تونس حتى الآن ما مجموعه ستة صحفيين، من بينهم الزغيدي وبسيس اللذين حكما بسنة سجنا نافذا مساء الاربعاء، بينما يواجه العشرات الآخرين الملاحقة القضائية، بحسب نقابة الصحفيين، وهي النقابة الرئيسية للصحفيين في تونس.

آخر الاعتقالات همت مراد الزغيدي وبرهان بسيس، وكلاهما صحفيان يعملان في الإذاعة الخاصة IFM، هذا الشهر بسبب تعليقاتهم السياسية الي أدلوا بها على أثير الراديو.

و اكد مسؤول قضائي تونسي في هذا الشأن لرويترز إن القضاء التونسي حكم على الصحفيين بالسجن لمدة عام بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.

حُكم وسط مخاوف متزايدة من حملة قمع تستهدف جميع الأصوات الحرة .

شهد هذا الشهر في تونس حملة ضد الاصوات المتصاعدة ضد الأوضاع المزرية حيث ألقت الشرطة القبض على 10 أشخاص، بينهم صحفيون ومحامون ومسؤولون في جمعيات المجتمع المدني، فيما وصفته منظمة العفو الدولية بحملة قمع عميقة تستهدف النشطاء والصحفيين. وقد دعت هيومن رايتس ووتش أيضاً تونس إلى احترام حرية التعبير والحريات المدنية.

فيما قال الناطق باسم المحكمة بتونس السيد محمد زيتونة، إن “القاضي قرر حبس الصحفيين لمدة عام بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات إذاعية تمس بالأمن العام”

وقال الصحافي بسيس خلال جلسة محاكمته و هو يحاول الدفاع عن نفسه: “أنا مقدم برامج وأطرح كل القضايا، وما قمت به هو عمل صحفي”.

كما دافع زميله الزغيدي عن نفسه خلال الجلسة بالقول.

“لم أرتكب أي خطأ. وقال..عملي يتطلب تحليل الوضع السياسي والاقتصادي.. وأنا أتحمل مسؤوليتي في هذا الشأن”.

المحاكمة الجديدة التي يرى المتابعون أنها تضييق على حرية الصحافة عرفت تجمع للصحفيين التونسيون و هيئات حقوقية بالقرب من المحكمة مطالبين عبر شعاراتهم بإنهاء القيود المستمرة ضد حرية التعبير التي تمس سمعة تونس و البناء الديمقراطي الذي راكمته ثورة الياسمين.

يقول زياد دبار و هو نقيب الصحفيين، إن “تونس أصبحت سجنا مفتوحا للصحفيين”. مضيفا في تصريحه لوكالات أنباء دولية أن “التهديدات والقيود التي يواجهها الصحفيون في تونس غير مسبوقة. وسنتجه نحو التصعيد”.

بالمقابل يقول السياسيون والصحفيون والنقابات، يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم الرئيس قيس سعيد الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات حرة في العام 2019.

الصورة الأكبر

بعد عامين من توليه الحكم بتونس قرر الرئيس سعيد إغلاق البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمرسوم. ليتولى بعد ذلك السلطة القضائية، وهي خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب.اتهامات يرفضها سعيد ويقول إنها خطوات تهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى.