رئيس النيابة العامة : تدبير منازعات الدولة ركيزة للاستقرار الاقتصادي وترشيد النفقات العمومية
في كلمته بالمناظرة الوطنية الأولى بالرباط يومي 15 و16 أبريل 2025، أعرب السيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، عن اعتزازه بالمشاركة في مناقشة تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مؤكدًا أهميتها في صون المشروعية، استقرار الاستثمار، وترشيد النفقات العمومية.
أشاد بجهود المنظمين وحسن اختيار الموضوع، مشيرًا إلى أن الوقاية والتدبير الفعال للمنازعات فلسفة شاملة لبناء الثقة وتعزيز الحلول التوافقية، مما يدعم بيئة استثمارية آمنة ويقلل التكاليف القضائية. استند إلى دستور المملكة والرسالة الملكية لعام 2019، التي دعت إلى آليات مبتكرة لتسوية المنازعات بسرعة ومرونة.
أبرز جهود رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع الوكالة القضائية للمملكة، كالتبادل الإلكتروني للوثائق، وتجميع الاجتهادات القضائية، وتشخيص المخاطر القانونية، مما أدى إلى توفير أزيد من 94 مليون درهم خلال 2019-2024، وتحقيق نسبة نجاح عالية في قضايا التعويض. كما تسعى النيابة العامة إلى تعزيز الوقاية عبر نشر الأحكام القضائية لتوجيه النيابات وتقليل المنازعات.
دعا إلى سياسات استباقية تعتمد الوساطة والتحكيم، والتعاون بين المؤسسات، واستلهام التجارب الدولية لتطوير حلول مبتكرة، مؤكدًا أن التدبير الجيد يعزز كفاءة العمل القضائي ويخدم مصلحة الوطن والمواطن. واختتم متمنيًا أن تثمر المناظرة مخرجات عملية تدعم الاستقرار القانوني والاقتصادي.
Comments ( 0 )