مشروع احداث مديريات جديدة بوزارة التعليم لمواكبة النموذج التنموي الجديد
كشفت الحكومة هذا الاسبوع عن مشروع مرسوم جديد متعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، عبر مضاعفة عدد المديريات المركزية الحالية للوزارة،ليبلغ 21 مديرية، دون حساب المفتشيتين العامتين، وهو بالضبط عدد أعضاء الديوان المحيط بسعادة الوزير شكيب بن موسى.
و توضح نسخة من مشروع المرسوم هذا الذي يحمل رقم 2.24.328، كل ما يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، حملها الأمين العام للحكومة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين قصد الاطلاع عليها، تمهيدا لعرض المشروع على مجلس الحكومة للمصادقة.
مشروع لا يرى فيه المراقبون للشؤون هيئة التدريس اي جديد، سوى تضخيم عدد المديريات وتفريخ المناصب التي فصلت على مقاس طموحات أعضاء ديوان عراب النموذج التنموي الجديد، للفوز بمناصب المديريات المركزية قبل انتهاء ولايته الحكومية.
و تكشف النسخة التي اطلعت عليها المنظور من المنتظر أن يتم “إحداث مديريات عامة ومركزية، بما فيها المديرية العامة للعمل التربوي التي تضم 5 مديريات ومركزا واحدا للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات، إلى جانب المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية التي تضم مديريتين ومركزا وطنيا لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم”.
كما تهدف الوزارة ضمن خطتها الجديدة التي ستكون مواكبة لأهداف النموذج التنموي الجديد إلى “إحداث المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد، التي تضم 3 مديريات؛ الأولى تهم الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط، والثانية تختص في البرمجة والميزانية والمراقبة والتدبير، بينما تتعلق المديرية الثالثة بنظم المعلومات والتحول الرقمي”.
هذا و تسعى الجهود المبذولة من طرف السيد شكيب بنموسى كذلك إلى إحداث مديريات مركزية تخضع مباشرة للكتابة العامة، ويتعلق الأمر بمديرية الموارد البشرية ومديرية التكوين وتنمية الكفاءات، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات ومديرية الشؤون العامة، وأخرى يتعلق اختصاصها بالتواصل والتعاون والشراكات والارتقاء بالتعليم الخصوصي، إلى جانب مركز وطني للأستاذية.
و يرتقب أن تتم إحالة هذا الشروع على المجلس الحكومي في اقرب وقت قصد التداول والمصادقة، بحضور رئيس الحكومة، حتى يتم تحديد المهام التي ستتولى المديريات العامة والبنيات المركزية التابعة لها القيام بها، مع التنصيص على النطاق الهرمي الذي تمارس فيه هذه الأخيرة المهام المحددة لها، إلى جانب تحديد المهام التي أنيطت بالمديريات المركزية الخاضعة مباشرة للكتابة العامة؛ فضلا عن التنصيص على استمرار العمل بالمقتضيات المتعلقة بالأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية إلى حين تعويضها بمرسوم.
الصورة الأكبر:
يستحضر المشروع الذي سيدافع عليه معالي الوزير أمام الحكومة، توصيات النموذج التنموي للمملكة الداعي إلى الشروع في إجراء تغيير عميق في مهن التدريس ووضع آلية لمحاربة الهدر المدرسي تتيح التدخل عند كل مرحلة من الحياة المدرسية للطفل، لتجنب فجوات التعلم والحد من مخاطر الانقطاع عن المدرسة والرفع من فرص الاندماج المهني.
Comments ( 0 )