مشروع الحكومة الجديد دفع غرامة مالية مقابل السجن الذي لا يتعدى سنتين.

مشروع الحكومة الجديد دفع غرامة مالية مقابل السجن الذي لا يتعدى سنتين.

صدر الحكومة مشروع قانون العقوبات البديلة، للمحكومين بمدد أقلّ من سنتين، يقترح المشروع خيارا للسجن، وهو دفع غرامات مالية مقابل الاستفادة من إطلاق السراح.

و يشير هذا المشروع القانوني إمكانية تجنب المحكومين بأقل من سنتين بإمكانهم شراء حرّيتهم بعد دفع مبلغ مالي تحدده المحكمة.

مما جاء في المشروع هذا القانون أن المبالغ تختلف بين 100 درهم إلى 2000 درهم مقابل كلّ يوم من العقوبة الحبسية التي حكم بها السجين يتم تحديدها الإمكانيات المادية للمحكوم عليه و على حسب التهمة الموجهة.

وأبرزت الوزارة الوصية على القطاع (وزارة العدل)، في مذكرتها التي أصدرتها لتقديم مشروع القانون، إن التوجّه إلى اعتماد عقوبات بديلة ينبع من منطلق إيجادح لول فعّالة وناجعة لمكافحة أنواع محدّدة من السلوك الإجرامي، في إطار مقاربة تتغيّى إصلاح سلوكات الجانين وتهيئتهم للاندماج داخل المجتمع.

ويأكد هذا المشروع القانوني أن المتهم يؤدّى المبلغ الذي حكمت به المحكمة في أجّلل لا يتعدى ستة (6) شهور بتدءاً من التاريخ صدور المُقرّر التنفيذي.