استراتيجية جديدة لدعم الدولة للسكن الإقتصادي تراعي جيوب الفقراء
وصل الدعم المباشر الذي تمنحه الدولة للراغبين في السكن الاقتصادي اخيرا لجيوب المواطنين، بعد سنوات من استفادة المنعشيين العقاريين من هذا الدعم الموجه بالأساس للطبقة للفقيرة.
قرار جريء جاء بعد مصادقة المجلس الوزاري ،اللذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،قرار يعد عمليا بمثابة بديل للسكن الاقتصادي ،الذي كان صعب التقييم بالنسبة لنتائجه المتوخاة ،على الأسر الفقيرة ،التي اشتكت لسنوات من رداءة العرض المقدم من المنعشين ،و تجاوز بعضهم للأعراف و القوانين بفرض ايتاوات و رشاوى (النوار) الاستفادة من سكن لا تتجاوز مساحة 70متر مربع.
ما أدى إلى ضياع الحق في الولوج للسكن لائق، ناهيك عن المشاكل التي تراكمت على الدولة جراء عدم مواكبة المنعشين التوجهات الدولة في محاربة السكن غير اللائق و الدور العشوائية.
رجوع لنقطة الصفر ذلك الذي اتخده قانون المالية لسنة 2023 ،باطلاق الدعم المباشر للأسر الفقيرة ،التي ما زالت في أمس الحاجة لـ 171 الف وحدة سكنية في السنة خلال الثمان سنوات القادمة.
تعليقات ( 0 )