ثلاث عوامل تُثبت أهمية تَثبيت الجواهري لسعر الفائدة في ظل تطورات الاقتصاد

ثلاث عوامل تُثبت أهمية تَثبيت الجواهري لسعر الفائدة في ظل تطورات الاقتصاد

كانت قرارات رفع معدل أسعار الفائدة بالمغرب خلال السنتين الماضيتين المؤثر الأكبر والمحرك للمستقبل الاقتصادي قريب المدى. كانت هذه القرارات التي اتخذها والي بنك المغرب على علاقة طردية مع معدلات التضخم، لأن ارتفاع معدلات التضخم يؤدي لرفع الفائدة والعكس صحيح.

خففت قرارات الرفع التي تمت في الفترة الماضية بشكل كبير من حدة التضخم، الذي ارتفع معدله إلى 6,1 خلال 2023 مقارنة بـ 2022، في حين تظهر بعض علامات التعافي على الاقتصاد حاليًا، رغم تأثر البلاد بإرتفاع اسعار المواد الأساسية و على رأسها سعر الطاقة، وعلى إثر ذلك تفاءل كثيرون بقرارات لخفض معدلات سعر الفائدة هذه السنة.

قرار : تثبيت سعر الفائدة هذه السنة!

قرر مجلس بنك المغرب الثلاثاء الفارط عدم رفع سعر الفائدة الرئيسي وإبقائه في %3.

وأفاد مجلس بنك المغرب في بلاغ صحافي بعد الاجتماع، بأن “المجلس اعتبر أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي والمحدد في 3% لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبالتالي، قرر الإبقاء عليه دون تغيير، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب”.

ولأن تحقيق أماني خفض معدل أسعار الفائدة مرهون بثلاثة معايير أو عوامل رئيسية بناء عليها يتحقق قرار خفض أو رفع الفائدة من عدمه، فضل البنك تثبيت سعر الفائدة.

هذه المعايير ليست حكرًا على الاقتصاد المغربي بل يمكن الاعتماد عليها لتحديد التسعير في كل دول العالم، مع أخذ الفروقات بعين الاعتبار.

1 : نمو كتلة الأجور

تتجلى أهمية زيادة الأجور التي نهجتها الحكومة الليبرالية كدليل على صحة الاقتصاد، إذا كانت الأجور تنمو بوتيرة معقولة، فإن ذلك يشير عادةً إلى زيادة في الطلب على السلع والخدمات، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة في التضخم.
بالمقابل، إذا لاحظ بنك المغرب تباطؤ في عجلة الاقتصاد، فإنه يقرر تخفيض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والإنفاق.

2 : هامش ربح الشركات

يشير هذا المعيار إلى الفارق بين إيرادات الشركات وتكاليفها، فانخفاض هامش الربح للشركات ينبئ عن زيادة في التكاليف وقدرة أقل على تحمل أي زيادات إضافية. وهذا قد يؤدي إلى زيادة في التضخم في حال انعكست زيادة التكاليف على أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها.

3 : نمو الإنتاجية

يشير هذا المعيار إلى قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج بدون زيادة مقابلة في التكاليف. على سبيل المثال، إذا تمكنت الشركات من تطوير تقنيات جديدة أو تحسين عملياتها بحيث تنتج كميات أكبر من المنتجات باستخدام الموارد الحالية، فإن ذلك يمكن أن يعزز نمو الاقتصاد دون زيادة في التكاليف وبالتالي دون زيادة في معدلات التضخم. وعلى ذلك إذا رأى والي البنك المركزي زيادة في القدرة الإنتاجية تساهم في تحقيق استدامة اقتصادية لا ترفع من معدلات التضخم، فقد يقرر تخفيض أسعار الفائدة مستقبلاً.

منظور أوسع

تشير هذه المعايير الثلاثة إلى ضعف القدرة على تحديد خطة استراتيجية لمدة طويلة، فالأمر يعتمد بالأول والاخير على البيانات الآنية التي يظهرها الاقتصاد، و التي يرصدها السيد الجواهري داخل مجلس بنك المغرب لاتخاذ القرارات المناسبة في استقلالية تامة، عن العمل الحكومي، المطالب اليوم بالرفع من فعالية الإقتصاد الوطني و امتصاص ارقام البطالة و خفض الأسعار و محاربة الفساد و تضارب المصالح التي تضر بمؤشرات التنمية.