جمعية مغرب المستقبل تندد بزيادة “غير قانونية” في تسعيرة الطاكسيات ببني ملال-خنيفرة

جمعية مغرب المستقبل تندد بزيادة “غير قانونية” في تسعيرة الطاكسيات ببني ملال-خنيفرة

دخل ملف الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصنف الأول بجهة بني ملال-خنيفرة منعطفا قضائيا وإداريا جديدا، بعدما أعلنت جمعية مغرب المستقبل عن لجوئها رسميا إلى والي الجهة وإلى وكيل الملك لوضع حد لما وصفته بـ “الترامـي على اختصاصات الدولة”.

وكانت بعض التنظيمات المهنية والنقابية لمهنيي سيارات الأجرة قد وزعت منشورا مؤرخا في 30 شتنبر 2026، تعلن فيه بشكل أحادي عن فرض زيادة في تعريفة الركوب بجميع خطوط الجهة.

وهو القرار الذي اعتبرته الجمعية في بيان استنكاري صادر عن مكتبها التنفيذي بخريبكة يوم 05 أكتوبر 2026، “تجاوزا صارخا وانتحالا لسلطة تقريرية” تعود حصريا لعمال الأقاليم، ومخالفة صريحة لقوانين حرية الأسعار والمنافسة.

وكشف البيان الذي يحمل توقيع المكتب التنفيذي، أن الجمعية انتقلت من التنديد إلى الفعل المؤسساتي، حيث وضعت:

مراسلة إدارية عدد 124/10-26* بتاريخ 02 أكتوبر 2026 لدى والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال، تطالبه بالتدخل الفوري وتفعيل لجان المراقبة.
2طشكاية قضائية عدد 125/10-26 بتاريخ 05 أكتوبر 2026 لدى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، من أجل فتح بحث قضائي في أفعال “التواطؤ والنصب وانتحال الصفة”.

وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا للأدوار الدستورية للمجتمع المدني المنصوص عليها في الفصول 1 و12 و13 من الدستور، وشعارها “لا لفرض مراجعة تسعيرة النقل خارج القانون، ونعم لسيادة دولة الحق والمؤسسات”.

وأعلن المكتب التنفيذي عن إدانته الشديدة للخطوة الأحادية واعتبارها ترامياً على اختصاصات الإدارة، و استهجانه لمحاولة فئة “الأمناء” مأسسة زيادات غير مشروعة وفرض إكراه مادي ومعنوي على المرتفقين والطلبة.

و تحذيره من تداعيات هذه السلوكيات التواطئية على السلم والاستقرار الاجتماعي داخل مرفق عمومي حيوي.
بالإضافة إلى مطالبته الحازمة لوالي الجهة ووكيل الملك وكافة السلطات بالتدخل الصارم لإعلاء هيبة الدولة وضمان سمو القانون.

كما أكدت الجمعية على “مساندتها المبدئية للملفات المطلبية العادلة لسائقي سيارات الأجرة وتفهمها للإكراهات التي يعاني منها القطاع”، لكنها شددت على رفضها القاطع أن تحل هذه المشاكل “على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط والمرتفق المقهور”.

ودعت الجمعية في ختام بيانها الهيئات المهنية إلى سلك قنوات الحوار الرسمي مع المؤسسات العمومية لتسوية مطالبها بطرق قانونية، مؤكدة بقاءها في “حالة يقظة دائمة أمام أي ممارسة تمس بسيادة القانون وبجيوب المواطنين”.