صلاح الدين السنهوري
تقدم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون يروم يروم إعطاء الفرصة للجماعات والمؤسسات المعنية التراجع عن قرار نزع الملكية والتخلي عنها كليا أو جزئيا قبل تنفيذه، في حالة تجاوزت التعويضات قدرة ماليتها على التحمل.
وتقترح المبادرة التشريعية لفريق البام تعديل الفصل 43 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهيرة الشريف رقم 1.181.254 في 11 رجب 1402 (6 ماي 1982).
وينص الفصل المذكور على ما يلي: “إذا تراجع نازع الملكية لأي سبب من الأسباب خلال أية مرحلة من مراحل المسطرة الإدارية أو القضائية قبل الحكم بنقل الملكية عن نزع ملكية عقار كلا أو بعضا وكان العقار المذكور واقعا في المنطقة المطلوب نزع ملكيتها أو معينا في مقرر التخلي ترتب على هذا التراجع، بشرط مراعاة أحكام الفصل 23، استصدار نازع الملكية لمقرر معدل للمقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة أو لمقرر التخلي.
تعليقات ( 0 )