موقع الشباب في النموذج التنموي الجديد .

احتظنت قاعة الخزانة الجهوية بأسفي يوم أمس الخميس 21 أبريل الجاري على الساعة التاسعة مساءا ندوة ثقافية حول موضوع موقع الشباب في النموذج التنموي الجديد من تنظيم جمعية الشعلة للتربية و الثقافة فرع آسفي.
و قد تناولت الندوة التي أطرها الاستاذ منير الشرقي عضو المجلس الإداري للجمعية التي تأسست سنة 1975 مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك للشباب بمدينة آسفي و سبل النهوض بالعمل الجمعوي و السياسي و خلق المقاولة لدى حاملي المشاريع التنموية في أفق تنزيل النموذج التنموي الجديد؛
الذي قال عنه ذ عزيز المحندي عن مؤسسة A4C أنه على دراية و اطلاع كافيين بجموع الاكراهات التي تحول دون تنزيل مضامين الوثيقة التي بين أيديهم و التي تتطلب تدخل مجموعة من الفاعلين على رأسهم السلطة المحلية و المنتخبين المحليين نظرا للاكراهات التي كانت بالموازاة مع تنزيل البرنامج بدءا من الجائحة و وصولا إلى الحرب الاكرانية ،

في حين كانت مداخلة رئاسة جمعية آسفي مبادرة على لسان ذ حسن السعدوني موجهة بالخصوص للشباب الذي ملأ جنبات القاعة ،مداخلة تتطرق من خلالها للهوة الرقمية بين افكار حاملي المشاريع و السوق الاقتصادية التي باتت تشكل وعاء للأفكار المتصلة بالتطور الرقمي و التكنولوجي في الوقت الراهن،و هي النقطة التي حاول من خلالها ربط اهتمام الشباب بالعالم الرقمي للترويج لمشاريعهم مستحضرا أيضا مجموعة من التجارب الناجحة محلياً و وطنياً.

الندوة عرفت كذلك تدخل مجموعة من الشباب من حاملي المشاريع و الطلبة الباحثين لاثراء النقاش ،حاولوا من خلالها رصد بعض العوائق التي تواجه الطلبة و الأساتذة الباحثين كالحق في الوصول المعلومة التي تعيق البحث العلمي كما جاء على لسان الأستاذ الباحث بالكلية متعددة التخصصات بآسفي ذ.عبد القادر اوريكة و تساؤلاته عن النقاش حول النمودج التنموي القديم و هل كان له وجود من قبل ؟ اضافة لغياب شراكات بين الطلبة الباحثين و مؤسسة الكلية التي طرحتها مداخلة الطالب الباحث بوبرود كريم الذي صرح بعدم وجود تجاوب من أطر الجامعة فيما يخص بعض البحوث العلمية المطروحة على أطر الكلية ، كما سلط الضوء أيضا على أحد مخرجات بحثه مسلطا الضوء على أحد نقاط الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2017-2018.

خطاب قال في صاحب الجلالة : “إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية ، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، ندعو الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية ، كل في مجال اختصاصه ، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد..””.