استخدام القوة لقمع مسيرة احتجاجية لمهني قطاع الصحة في الرباط يصعد الإحتقان
شهدت مدينة الرباط اليوم مسيرة احتجاجية حاشدة لموظفي قطاع الصحة أمام حزب الاستقلال بساحة باب الحد، من أجل الدفاع على مطالبهم المشروعة. إلا أنها قوبلت بالقمع من طرف السلطات المختصة بحجة عدم حصولها على ترخيص رسمي، الأمر الذي أشعل الميدان وخلق نقاشات حادة بين المحتجين ورجال الأمن.مما ساهم في تصاعد الاحتقان الذي انتهى باستخدام القوة لتفريق هذه الوقفة.
وأفادت مصادر خاصة لجريدة المنظور تيفي بريس، التي عاينت الحدث وجود إصابات متفاوتة في صفوف الأطباء والممرضين والتقنيين الذين كانوا يدينون بالسياسات الحكومية ويطالبون بتحسين ظروفهم المالية والعملية تنفيذا للاتفاقيات السابقة. حيث أقدمت السلطات على استعمال خراطيم المياه بغية تفريق المتظاهرين في صورة مسيئة ومخزية مرة أخرى في فض الاحتجاجات التي تعتبر حقاً مكفولاً دستوريا وفقا للفصل 29 من الدستور المغربي الذي ينص على “أنَّ حُريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي “حقٌّ مضمون” بينما نص الفصل 22 أيضا على أنه “لا يجوز المسّ بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أيّ ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامّة” هنا يتضح أن الحكومة تضع قيود مطوقة على هذه الحقوق من أجل تقييدها في قالب خاص وكذا تكميم الأفواه قصد منعها من الانتفاض والمطالبة بالحقوق وكثم حرية التعبير للمواطنين على حد سواء.
أعرب المحتجون عن استنكارهم لإدارة القطاع الصحي وطالبوا بإقالة وزير الصحة خالد آيت الطالب الذي حضي بانتقادات لاذعة بسبب إدارته اللامسؤولة للقطاع. فيما تعالت الأصوات تنديدا بفشل الحكومة في تلبية مطالبهم المشروعة والتي تتمحور حول النهوض بالوضعية المالية والمهنية لموظفي قطاع الصحة.
Comments ( 0 )