رئيس الجماعة ومدير شركة “فوغال” متلبسين بتهمة تبديد المال العام و خرق القانون وزوجة الرئيس هي النائبة المكلفة بقطاع النقل…

رئيس الجماعة ومدير شركة “فوغال” متلبسين بتهمة تبديد المال العام و خرق القانون وزوجة الرئيس هي النائبة المكلفة بقطاع النقل…

لطالما ناضلت أنامل العديد من المنابر الإعلامية لإزالة الغبار على ملف النقل وقضية 13 مليار، تجندنا كأصوات وأقلام محايدة لتتبع هذا الملف إلى حين إظهار الحقيقة، وكما عهدنا الناس ننقل الحقائق كما هي، فإننا اليوم نعتمد على معطيات جديدة وحصرية بخصوص الأرقام التسلسلية للحافلات التي تجوب شوارع القنيطرة حسب عددها وكذا حجمها، تطرقنا لها بشكل مفصل في مقال سابق، يتضح فيه بشكل جلي أن مدير الشركة خالف الإستثمار الموجود في الإتفاقية، وذلك من خلال النقص في عدد الحافلات من حجم 12 متر بمعدل 4 حافلات.و الزيادة بمعدل 4 حافلات أخرى من حجم 9.5 متر. وهو ما يتعارض مع مقتضيات البند 17 من كناش التحملات. يستنتج منه تغيير الإستثمار في القيمة المالية التي رُصدت من أجل اقتناء الحافلات بالمواصفات المتفق عليها في كناش التحملات، مما يطرح تساؤلاً محورياً وهو كالآتي:

لماذا سكت السيد أنس البوعناني عن الخروقات التي قام بها مدير شركة “فوغال” المخالفة للإستثمار الموجود في الإتفاقية؟ هل هناك تحفظات بخصوص هذا الموضوع؟ أم أن هناك أبعاد أخرى؟

وفي هذا الصدد حضيت شركة “فوغال” بامتيازات عديدة بدأت منذ حصولها على صفقة النقل لتباشر التلاعب في حجم الإستثمار، فيما يخص عدد وحجم الحافلات وقيمتهم المالية، أيضا عدم وفائها بتوفير المخابئ المتفق عليها الذي بلغ 120 مخبئ فقط من أصل 320 مخبئ ،بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بتوفيرها في الوقت المتفق عليه في كناش التحملات . زذ على ذلك استفاذتها من المرأب ولا تؤدي السومة الكرائية لأزيد من سنة ونصف . هنا يتضح التساهل الكبير مع شركة “فوغال” والذي يتحمل مسؤوليتها الكاملة رئيس الجماعةالسيد أنس البوعناني في شأن مصير المال العام، والتطلع لمعرفة الأسباب المباشرة للامتيازات المقدمة لصالح الشركة . وهو ما يدفعنا لطرح التساؤل الآتي:

ماهي العلاقة بين رئيس الجماعة ومدير شركة “فوغال”؟ ولماذا حضيت بكل هذه الإمتيازات؟ وما سبب هذا التساهل؟

في اجتماع عُقد في مقر عمالة القنيطرة ترأسه عامل الاقليم، السيد فؤاد المحمدي، وفرق المعارضة تقدمت فيه بمعطيات تفيد أن الحافلات المقتناة من طرف الشركة هي موضوع رهن لدى مؤسسة بنكية بعد أن طلب مدير الشركة قرض بنكي تمويلي لإقتناء أسطول الحافلات. ليصدر عامل القنيطرة فيما بعد تعليمات لعقد اجتماع آخر يترأسه السيد باشا المدينة بحضور كل من رئيس الجماعة السيد أنس البوعناني وفرق المعارضة ومدير الشركة المعنية ، والذي بدوره أدلى بتوضيحات تؤكد أن أموال الدعم التي حصل عليها وضعها في حساب المؤسسة البنكية التي منحته القرض ، مما يتعارض مع ما تم تداوله في مقال سابق بجريدة المنظور تيفي بريس بخصوص نشرها لنسخ من البطاقات الرمادية توضح أن جميع الحافلات التي تجوب شوارع القنيطرة كلها تحت الرهن من طرف البنك، والذي يخالف البند 10_01 من دفتر التحملات.

من جهة أخرى أقر مدير شركة “فوغال” أن السيد أنس البوعناني كان شاهد على الضمانات التي قدمها للشركة التي اشترى منها الحافلات قبل صرف الدعم. وأضاف أنه اشتراها في بداية شهر يناير 2021 وتحمل جل المصاريف من ماله الخاص دون أن يتلقى أي دعم ، وأكد رئيس المجلس الجماعي أنس البوعناني أنه سلم مبلغ الدعم العمومي كاملا لشركة ” فوغال” التي اقتنت به جميع الحافلات.

بالمقابل أكد مدير الشركة أنه ظل لمدة عام كامل يتنقل بين الجهات لصرف الدعم الذي لم يتحقق إلا بحلول شهر يناير 2023 .نستنتج من خلال ماسبق التناقض والتداخل في التصريحات المطروحة من الطرفين مما يبرز لنا أسئلة في غاية الأهمية نطرحها كما يلي:

ماهو السند القانوني الذي اعتمدته شركة “فوغال” لتحويل الدعم العمومي إلى المؤسسة البنكية؟

هل من السهل التضحية بالضمانات التي يمنحها كناش التحملات للجماعة لضمان ممتلكاتها؟وهل يمكن للمجلس الجماعي حل المشاكل ومواجهة الأزمات التي يمكن أن تلحق قطاع النقل مستقبلا؟ أم ينسب إلى المجلس السابق؟

من المسؤول عن تبديد المال العام هل رئيس الجماعة السيد أنس البوعناني أم مدير شركة “فوغال”؟ أم مشتركين في هذه القضية معاً؟

من له المصلحة في التحفظ عن هذه القضية؟ أم هناك أيدي خفية؟

اعتمادا على مصادر مطلعة أكدت أن زوجة رئيس جماعة القنيطرة ونائبته هي المكلفة بقطاع النقل الحضري ما يثير تساؤلات عديدة نختصرها في :

ماهو رأي زوجة ونائبة رئيس الجماعة في التجاوزات التي قامت بها شركة “فوغال” باعتبارها النائبة المكلفة بقطاع

النقل ؟

من المسؤول عن التجاوز والتلاعب بخصوص مصير 13 مليار ؟

ماهو توضيحكم حول ملابسات قضية ملف النقل؟

نستخلص من خلال ما سبق وبالرجوع للمعطيات والمستندات السابقة وطبقاً للتصريحات المقدمة سواء من طرف السيد رئيس الجماعة أو مدير شركة “فوغال” يتضح أن هناك رموزا مبهمة فيما يخص ملف النقل بصفة عامة وقضية 13 مليار بصفة خاصة ، وذلك راجع للتسهيلات التي منحها السيد أنس البوعناني لشركة “فوغال” يظهر التماطل الذي قامت به الجماعة من خلال تمتيع الشركة بمجموعة من الامتيازات، بالإضافة الى التحفظ عن التلاعبات التي قام بها مدير الشركة المعنية بخصوص حجم الاستثمارات المالية ومخالفة ماجاء في بنود الإتفاقية، ودخول زوجة السيد أنس البوعناني على الخط باعتبارها نائبته المكلفة بقطاع النقل ،مما استوجب تحري الموضوع من أجل الوصول إلى الحقيقة وبالتالي تحقيق العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا ترتيب الجزاءات القانونية على المتورطين في قضية 13 مليار التي خلقت الحدث في مدينة القنيطرة خاصة وفي المغرب عامة .