مستشارة الأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية تبحث بالتجربة المغربية و تحث على مواصلة الريادة .

مستشارة الأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية تبحث بالتجربة المغربية و تحث على مواصلة الريادة .

 

يحظى قطاع تنمية المشاريع الاقتصادية باهتمام متزايد من قبل الحكومة التي راكمت تجارب ناجحة من خلال انشاء منصات متخصصة بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية التي تسعى لضمان إدارة اقتصاد وطني مرن يدعم المشاريع الصغيرة التي أبانت عن صمودها وتطورها رغم الأزمات المتتالية منذ الجائحة إلى حدود يومنا هذا المصبوغ بالتضخم .
وذلك من خلال حزمة من التسهيلات القانونية والمالية التمويلية والعلمية والفنية إضافة لبرامج من شأنها تنمية الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية لريادة الأعمال والاستثمار من جهة، نحو توفير عوامل الانتاج عبر استراتيجية شمولية تستهدف تقليل الفوارق المجالية ، ليشكلوا معا بيئة استثمارية مميزة لكافة القطاعات على مختلف أحجامها وأشكالها.

و بالنظر للخبرة التي راكمتها الدولة المغربية في إطار جهودها لتعزيز الشمولية في هذا الصدد إضافة لريادة المغرب إقليميا و قاريا. أجرى الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، يوم الأربعاء بالرباط، محادثات مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، جلالة الملكة ماكسيما زوريجويتا، ملكة هولندا التي تقوم بزيارة تفقدية لأسواق المملكة للتحسيس بأهمية التمويل الشامل داخل الاسواق النموذجية .في إطار زيارة العمل التي تقوم بها للوقوف على الجهود التشريعية والقانونية التي تبذلها السلطات العمومية في مجال الشمول المالي والرقمي.خاصة بعد نشر المغرب خارطة طريق لمواءمة القطاع المالي المغربي مع التنمية المستدامة.

الصورة الكبرى

تبرز أهمية تمويل المشاريع وأهمية دراسة الجدوى الاقتصادية منها في تحديد التوجهات الأنسب، وهنا سنحاول معا أن نبين ولو بشكل مختصر أهم الظواهر الإيجابية التي تقترن بقطاع المشاريع وذلك وفق مايلي:

– يساعد انتشار المشاريع ودعم الاستثمار فيها على تقليل التفاوتات الإقليمية وتحقيق نسب منطقية من التنمية المجالية المناسبة.

– تساهم المشاريع الصغيرة في تخديم كافة الأسواق بكافة أحجامها وأنواعها وخاصة الأسواق البسيطة وذلك من خلال تلبية احتياجاتها من الإنتاج المحلي (سلع أو خدمات).

– يساهم تنوع الاستثمار وتعدد شرائح المشاريع في تنوع المنتجات والخدمات وتعدد مستوياتها الأمر الذي ينعكس بصورة واضحة على تلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع مهما اختلفت قوتها الشرائية.

– يمكن أن تساهم عملية دعم قطاع الاستثمار وتأسيس مشاريع جديدة في الحفاظ على تراث المملكة وإضافة صبغة عصرية عليه من خلال دعم ثقافة الابتكار والإبداع.

– تساعد المشاريع في تطوير الأنشطة التسويقية للمجتمع والاتجاه بالمهارات التسويقية إلى مستويات عالية لأن تطور المشاريع وزيادتها يفتح باباً واسعاً للمنافسة ليس فقط على مستوى الإنتاج والتميز فيه بل على مستويات التسويق والبيع عبر التقنيات الحديثة (الرقمنة).

– تشكل المشاريع مصدراً متجدداً في خلق وتنمية موارد بشرية إدارية وفنية احترافية تمثل ثروة لامادية للمجتمع وتساهم في رفع معدلات تطور المجتمع.

– تعتبر المشاريع وعاءاً لتكوين الراسمال البشري كونها تشكل محفظة للمدخرات الفائضة لأفراد المجتمع من جهة، ونقطة بداية لتطوير وتنمية هذه المدخرات وتحويلها إلى رؤوس أموال ضخمة مستقبلا.

من منظور أوسع.

شركاء المجموعة المرجعية الداعمة للعمل الفني لجلالة ملكة هولندا ماكسيما، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية هم التحالف من أجل الشمول المالي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، ومجموعة البنك الدولي.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)