نحو صحافة جادة ومسؤولة.. الأغلبية البرلمانية تُساند مشروع قانون يُعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة

نحو صحافة جادة ومسؤولة.. الأغلبية البرلمانية تُساند مشروع قانون يُعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة

أعلنت مكونات الأغلبية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، دعمها الكامل لمشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة أنه خطوة حاسمة لتجاوز الاختلالات التي شهدتها التجربة السابقة ووضع ضوابط صارمة لولوج المهنة.

وشدد النواب على أن المشروع يأتي استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية، ويهدف إلى إنهاء حالة الغموض التشريعي وضمان اشتغال المجلس في إطار قانوني سليم، بما يُكرس دولة المؤسسات ويحمي استقلالية السلطة الرابعة.“تسييج المهنة” لمواجهة التمييع.

وفي كلمته باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد النائب الحسين بن الطيب أن استسهال ولوج مهنة الصحافة ساهم في تمييع المشهد الإعلامي ونشر الرداءة، معتبراً أن المشروع يُمثل “ترسانة دفاعية” لوضع قواعد صارمة تفرق بين الصحفي المهني الملتزم بميثاق الأخلاقيات وبين منتحلي الصفة.

وأبرز بن الطيب الحاجة الملحة لصحافة جادة تحافظ على كرامة الصحفي وهيبة المؤسسات الإعلامية، من خلال تعزيز الحكامة والشفافية وتفعيل لجان الأخلاقيات والوساطة، بعيداً عن أي وصاية، مع التلازم بين الحرية والمسؤولية.اختبار ديمقراطي وتوطيد المؤسسات.

من جهته، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي إن الإحالة على المحكمة الدستورية إجراء ديمقراطي أساسي عزز الثقة في العمل التشريعي، مؤكداً أن حرية الصحافة شرط أساسي لبناء دولة طموحة، وأن القانون الجديد سيمكّن الصحافة الوطنية من أداء دورها الداخلي والدولي باستقلالية ونزاهة.

أما النائب عن الفريق الاستقلالي العياشي الفرفار، فوصف المراجعة الدستورية بـ”اللحظة الديمقراطية” التي تنتصر لدستور 2011، مشيراً إلى أن الحكومة تدخلت لمساعدة التنظيم الذاتي للمهنة على النهوض من جديد، في زمن أصبح فيه الإعلام “سلطة” تؤثر في الرأي العام.

يُنتظر أن يُصوّت النواب لصالح المشروع في الجلسة العامة، ليُصبح أداة حقيقية لتقوية المهنية، مواجهة الدخلاء، وترسيخ صحافة جادة ومسؤولة تخدم الوطن والمواطن.