العنف المدرسي بين التلميذ والأستاذ… أزمة احترام أم أزمة نظام؟

العنف المدرسي بين التلميذ والأستاذ… أزمة احترام أم أزمة نظام؟

تطورت الأوضاع الراهنة داخل الوسط المدرسي بشكل يثير القلق، بعدما ارتفعت حالات العنف تجاه الأساتذة، خاصة بعد سلسلة من الأحداث المؤسفة التي تعرضت فيها الأطر التربوية للإهانة اللفظية، والضرب وأحيانًا لاعتداءات قاتلة، كما حدث مع بعض الأساتذة للأسف. هذه الوقائع تنذر بتفشي ظاهرة جديدة تُسهم في تشويه صورة الأستاذ الذي كان لسنوات يُحتفى به، وتُضرب به الأمثال. ألم يُقال: “كاد المعلم أن يكون رسولا”؟ عبارة اختصرت رسالته الكبرى في التعليم والتوعية وصناعة جيل مثقف متخلق وواعٍ.

لكن السؤال المطروح اليوم: ما السبب في هذا التراجع؟ ومن المسؤول عنه؟

لا يمكن أن نحمل طرفًا واحدًا المسؤولية، لأن ما آل إليه الوضع هو نتيجة تراكمات مشتركة بين الأسرة والمدرسة والدولة.

فالأسرة حينما أصبحت تُوبّخ الأستاذ لأنه عاقب ابنها بعد تقصير أو سلوك غير لائق داخل القسم، تكون قد فتحت الباب لخلل خطير في العلاقة التربوية.

وعندما نجد أن الدولة لا تضع قوانين واضحة وصارمة تحمي الأستاذ والتلميذ معًا ولا تنظم العلاقة بينهما، في إطار الأخلاقيات العامة فإن ذلك يُفضي إلى توتر دائم داخل الفصول الدراسية، ويُضعف من هيبة المدرسة وقيمتها.

أما المدرسة، فحين تُترك لوحدها دون دعم أو تأطير حقيقي، فإنها تصبح الحلقة الأضعف في معادلة التربية.

ثم إن تحميل الأسرة للمؤسسة كامل المسؤولية التربوية دون أي جهد مواكب من طرفها، يُعقّد الأمور أكثر فأكثر، لأن دور الأسرة أساسي ومكمل، فهي التي تغرس القيم في سلوك التلميذ، وتُعزز احترامه للمدرسة ولأستاذه، وتُعلمه أن القسم ليس ساحة للتمرد بل فضاء للعلم والانضباط.

وبالطبع، إنصافًا للحق هناك حالات شاذة داخل الجسم التربوي لا تمثل أخلاق المعلم الحقيقي. كما توجد تصرفات مخزية تصدر عن بعض الأطر التعليمية لا يمكن السكوت عنها، لكن يجب التأكيد على أنها استثناءات ولا يجوز تعميمها. فالمربي الصادق هو من يعلّم ويربّي وينتج جيلًا متماسكا، قويا، وناجحا.

ولمواجهة هذا الوضع المتأزم، يجب إعادة هيكلة العلاقة بين التلميذ والأستاذ على أسس متينة قوامها الاحترام والثقة. بالمقابل فإن كل من المدرسة والأسرة والدولة جميعًا مطالبون اليوم بتحمّل مسؤولياتهم، والنهوض بالتعليم من خلال منظومة واضحة تحمي كرامة الأستاذ وتُؤمن حق التلميذ في بيئة تعليمية سليمة فضلا عن إعادة المؤسسة التربوية إلى مكانتها التي تستحقها.

تجدر الإشارة، إلى أن استمرار الفوضى داخل الوسط المدرسي لا يهدد فقط الأستاذ والتلميذ، بل يساهم في إضعاف جودة التعليم برمته ويفرغ العملية التربوية من قيمتها الحقيقية. إذا غاب الاحترام وتزعزع النظام، حتمًا ستُنتج أجيال ضعيفة معرفيًا، مشوشة فكريًا وغير قادرة على بناء المستقبل. بالإضافة إلى أن الدول المتقدمة تركز على التعليم بالدرجة الأولى على اعتباره مقياس التطور، لذا فإن معالجة هذا الخلل لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية ملحة لحماية المدرسة المغربية من الانهيار التربوي والقيمي.

نشر هذا المقال سابقا ضمن النسخة الورقية لجريدة الأحداث المغربية بتاريخ 2025/5/8.