الحكومة تصادق على مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم و بن موسى يكشف عن أوضاع المدارس المتضررة في مناطق الزلزال

الحكومة تصادق على مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم و بن موسى يكشف عن أوضاع المدارس المتضررة في مناطق الزلزال

كشف السيد شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء،عن حوالي 60 مؤسسة تعليمية منهارة بشكل كامل؛ و صرح ان باقي المؤسسات مصابة بشقوق تجعلها غير قابلة للاستعمال، فيما يمكن استعمال بعضها جزئيا، كما ابرز الوزير أن فرقا خرجت إلى الميدان من أجل افتحاص البنايات ،في وقت لا تزال فيه بعض المؤسسات التعليمية رهن الانتظار لمواصلة الزمن المدرسي جراء تخوف أطر اكاديمية مراكش آسفي من مواصلة الزمن الدراسي بمنطقة الحوز داخل حجرات مهددة بالانهيار و الخيام المعدة لمواصلة الدراسة .

من جهة أخرى، أفاد السيد بن موسى بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد الزلزال همت 60 ألف تلميذ؛ فيما بلغ عدد تلاميذ الإعدادي والثانوي حوالي 9 آلاف، لم تعد مؤسساتهم صالحة لاستئناف الدراسة، وتم تحويلهم إلى مؤسسات قريبة منهم وتوفير الإيواء لهم في داخليات، وتم خلق منح خاصة للتمكن من إيوائهم داخلها، مؤكدا أنه تم تخصيص مواكبة نفسية لفائدتهم. أما فيما يخص تلاميذ الابتدائي، فيبلغ عددهم 50 ألف تلميذ، سعت الوزارة إلى توفير ظروف استقبالهم محليا؛ لأنه من الصعب تحويلهم إلى أماكن أخرى.

بلغ عدد التلاميذ بالمناطق المنكوبة حوالي 650 ألف تلميذ متمدرس، كما أشار المسؤول إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات استأنفت الدراسة؛ فيما تم توفير خيام لفائدة التلاميذ المتضررين، ويتم العمل على توفير وحدات دراسية لائقة خلال الخريف والشتاء.

كما أكد بنموسى إلى : “إن إعادة بناء بعض المؤسسات يمكن أن تتم في بضعة أشهر، والهدف هو أن تكون عملية البناء قد انتهت قبل الموسم الدراسي المقبل. كما يتم الاشتغال على مراجعة الجانب البيداغوجي والمواكبة عبر الأنشطة الموازية، عبر برامج للألعاب”.

وفي موضوع آخر مرتبط بالجهود الحكومية لتجويد و إضفاء جاذبية مهنة التدريس للملتحقين الجدد بهذا الورش المجتمعي ، قال بنموسى إن “موظفي وزارة التربية الوطنية أضحوا يتوفرون على نظام أساسي موحد يدخل ضمن قانون الوظيفة العمومية ويطبق بنفس الحقوق والواجبات على جميع موظفي الوزارة، على مستوى الحركة الانتقالية والمسار المهني والامتحانات.. وتم القطع مع نظام المتعاقدين”.

كما نوه بنموسى إلى أن النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة بعد مقاربة تشاركية اعتمدتها الوزارة و النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير كما أورد ببلاغ الوزارة أتى “بمنطق التحفيز وأحدث درجة ممتازة، حيث إن ثلثي أطر الوزارة يمكنهم الاستفادة منها بعد حوالي 20 سنة من الممارسة المهنية. وهذا يدخل في إطار تعزيز الجاذبية لمهنة التعليم”، مشيرا إلى أن الغلاف المالي الذي خصص للمجهودات المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد سيبلغ 9 مليارات درهم إضافية على كتلة الأجور خلال الأربع سنوات المقبلة.