الضرائب المفروضة على المحامين وفق مستجدات قانون المالية لسنة 2023

الضرائب المفروضة على المحامين وفق مستجدات قانون المالية لسنة 2023

 

 

عقد يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023 لقاءً تكوينيا على الساعة الرابعة بعد الزوال تم تأطيره من طرف الأستاذ عبد السلام الناصيري المحامي بهيئة الرباط بدار المحامي _ حي المحيط_الرباط، حيث تناول فيه موضوع مهما يتمحور حول الضرائب الواجبة على المحامين آدائها وفقا لمستجدات قانون المالية.

وأضاف الأستاذ الناصيري أن المحامي ملزم بالتصريح عن الدخل وكذا الاعتماد على محاسب ينظم تعاملاته المالية، كما أن وزارة العدل ملزمة بإعطاء جدول المداخيل لإدارة الضرائب في حالة طلبت ذلك، وأشار فيما بعد إلى مستجد مهم خلال اللقاء والمتمثل في أن جميع التصاريح الضريبة سواء المتعلقة بالضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة ستكون إلكترونية.

و من جهة، صنف المحامين الخاضعين لهذه الضرائب حسب حالاتهم ومداخيلهم المالية، إذ يعتبر المحامي ملزم بآداء الضريبة عن الدخل بنسبة %10 بمجرد إصدار الفاتورة. وغير ملزم بآداء الضريبة عن القيمة المضافة حيث يؤدي عنها وفقا لنظام القبض.

ومن جهة أخرى قسم المحامين إلى:

المحامون بشكل فردي

المحامون المتساكنون

المحامون المساعدون

المحامون الذين يشتغلون بالمكاتب (بأجر).

وهذه التصنيفات تحدد من يخضعون لهذه الضرائب ومن يتوجب عليهم آدائها حسب مداخيلهم المالية بطبيعة الحال .

وبالمقابل فإن الضريبة عن القيمة المضافة سيتحملها الزبون وليس المحامي إلا في حالة تجاوز رقم معاملاته 500.000 درهم في السنة، بالإضافة إلى ما جاءت به الدورية 733 للضرائب والتي ستحاسب المحامي في اخر كل سنة (دجنبر) بمعنى اذا حصل على رأس مال أعمال مقدر في 500.000 درهم في آخر شهر من السنة سيؤدي الضريبة على القيمة المضافة لكامل السنة وهذا في حد ذاته إشكال مطروح بالنسبة لأصحاب الخدمات .أما بالنسبة للمحامون الذين يزاولون المهنة على شكل شركة فهم يخضعون لنظام الضريبة عن الشركات بنسبة %20 صافي الضريبة، مالم يتجاوز الربح الصافي 100 مليون درهم في السنة، و من جانب آخر فإنه تم تخفيض نسبة الضريبة عن القيمة المضافة في سنة 2023 إلى %12 على أساس سيتم توحيدها سنة 2026 بنسبة %20.

و في الختام، أعطى الأستاذ عبد السلام الناصيري خلاصة شاملة للموضوع الذي يخص الضرائب التي سيخضع لها المحامي وفقا لمستجدات قانون المالية لسنة 2023، وحث المحامون على ضرورة تنظيم معاملاتهم المالية وتأطيرها من طرف محاسب مختص لتسوية الوضعية الضريبية، وبعدها مباشرة فتح مجال طرح الأسئلة.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)